-
وثائق لشركات وبنوك تكشف تقديم خدمات لقطاعات إيرانية خاضعة للعقوبات
كشفت وثائق العديد من الشركات، أن البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات في إيران، وساعدت طهران لتوجيه الأموال صوب اقتصادها المحاصر وتحدي الضغط الأميركي لتقييد برنامجها النووي، تبعاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وعبر شبكة من الشركات الوكيلة وشركات الصرافة والوسطاء، تمتلك طهران حسابات بنكية تتعامل بشكل جماعي مع عشرات المليارات من الدولارات سنوياً في التجارة المحظورة بموجب العقوبات الأميركية، تبعاً لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق شركات وكشوف مصرفية.
اقرأ أيضاً: زيارة بايدن إلى السعودية.. سحق إيران مقابل التطبيع مع إسرائيل
وجرى تصميم الشبكة وتنفيذها من قبل القيادة السياسية الإيرانية، والتي أدركت في وقت مبكر من عام 2011، أن البلاد بحاجة إلى إنشاء نظام للتمويل المتهرب من العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية لكبح برنامجها النووي، وفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين.
وتُظهر البيانات المصرفية ووثائق الشركة التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال أن HSBC Holdings PLC و Standard Chartered PLC ، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا من بين عدد كبير من المؤسسات التي قدمت خدمات للشركات التي تعاملت مع التجارة المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين.
ووفق التقرير تمنع العقوبات الأميركية المفروضة في ظل إدارة ترمب البنوك الدولية من إدارة حسابات الشركات الإيرانية، فيما يخاطر المخالفون بمجموعة من العقوبات بموجب القوانين الأميركية والمحلية واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك غرامات بمليارات الدولارات وفقدان الوصول إلى الدولار وأهم الأسواق المالية في العالم.
وترمي تلك العقوبات جزئياً إلى عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية الحيوية للتجارة والاقتصاد المستقر، ورغم ذلك، فإن المعاملات التي أجريت من خلال البنوك الدولية قدمت تسهيلاً حاسماً لنظام إيران لتسهيل التهرب من الضغط المالي الأميركي، كما وفروا لإيران الوقت لتمكين برنامجها النووي حتى خلال المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيوداً على تطوير إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ليفانت-وكالات
