-
هيومن رايتس ووتش: قيود تمييزية تهدد تعليم الأطفال السوريين بـلـبنان
-
تشير هيومن رايتس ووتش إلى أن 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان غير مسجلين ودون أوراق ثبوتية، مما يعرضهم لخطر فقدان فرصة التعليم، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات لضمان حقهم في التعليم
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المحلية والسياسيين في لبنان يحاولون -مع بدء العام الدراسي الجديد- فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم، مطالبةً الحكومة اللبنانية إلى ضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
اقرأ أيضاً: باسم ياخور يدعو لعودة اللاجئين السوريين.. وينتقد سياسات الإنجاب
ونوهت المنظمة إلى ما كتبه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع -على منصات التواصل الاجتماعي في الثامن من يوليو/تموز الماضي- من أن على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، وتشديده على أنه يتوجب للطلاب الأجانب -السوريين ضمناً- أن يكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.
وخلال يوليو/تموز الماضي وأغسطس/آب الجاري، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل، بيانات تشترط امتلاك الأطفال السوريين إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.
وحذرت المنظمة من أن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح، كما نوهت إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين" كانت قد علقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاماً بقرارات الحكومة، وأردفت بأن أطفال 80% من اللاجئين السوريين في لبنان غير المسجلين ودون أوراق ثبوتية، عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.
وأكملت المنظمة أنه، على مدى سنوات، تحمل اللاجئون في لبنان خطاباً معادياً ومؤذياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد، قائلة إن أغلب اللوم كان موجهاً نحو اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يُقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، وأسفر ذلك في الماضي، وفق المنظمة، عن التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.
ليفانت-وكالات
