هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يتجاهل أوامر المحكمة الدولية ويواصل الانتهاكات

انتهاكات النظام السوري تتواصل رغم أوامر محكمة العدل الدولية: تقرير هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على واقع مأساوي

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الأربعاء، تقريرًا يُشير إلى استمرار النظام السوري في انتهاك الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية قبل عام، والذي يلزم الحكومة السورية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب في البلاد.

وكانت المحكمة قد أصدرت تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استجابة لدعوى رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري بسبب انتهاكه المستمر لمبادئ "اتفاقية مناهضة التعذيب". وأكدت المنظمة أن السوريين لا يزالون في خطر التعرض للاختفاء القسري والوفاة تحت التعذيب، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المروعة.

في هذا السياق، سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على الجهود التي يبذلها السوريون لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة. وقد أشارت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، بلقيس جراح، إلى أن "المسؤولين السوريين لا يزالون يقومون بإلقاء الناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب".

رغم التحديات، تواصل العائلات والناجون من التعذيب نضالهم من أجل تحقيق العدالة، سواء من خلال لجان المحاكم العليا أو عبر منصات أخرى. القضية التي رفعت في يونيو/حزيران 2023 تضمنت تصعيد القضايا المتعلقة بالمعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية. تسعى القضية إلى تحقيق تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب، بدلاً من أن تكون إجراءً جنائيًا ضد الأفراد.

اقرأ المزيد: نظام الملالي باع حزب الله وحـ_ـماس بثمن بخس وأسلوب خسـ_ـيس

تشير التقارير الصادرة عن هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، بما في ذلك التحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن النظام السوري يُواصل انتهاكاته، في خرق واضح لأوامر المحكمة الدولية. واستند التقرير إلى تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الذي وثق وفاة 43 شخصًا على الأقل بسبب التعذيب منذ صدور الأمر عن محكمة العدل الدولية.

تتواصل هذه الانتهاكات، حيث أظهرت تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي تغطي الفترة من أواخر عام 2023 حتى يوليو/تموز 2024، أن الحكومة السورية ما زالت ترتكب أعمال التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

في يوليو/تموز الماضي، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن التعذيب يُمارس بشكل واسع النطاق في مراكز الاحتجاز السورية". كما تم وصف رد النظام السوري على طلبات الحصول على معلومات بشأن الانتهاكات بأنه "غير كاف على الإطلاق".

كذلك، تم توجيه أمر للمحكمة السورية باتخاذ تدابير للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب، لكن منظمات غير حكومية وفرق التحقيق الأممية أعربت عن قلقها إزاء استجابة النظام السوري المتمثلة في حل المحاكم العسكرية، التي يُعتقد أنها خطوة تهدف لإخفاء الأدلة على الانتهاكات.

وعلى صعيد الإجراءات القانونية، يتعين على كندا وهولندا تقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية بحلول 3 فبراير/شباط 2025، في حين ينفي النظام السوري مزاعم التعذيب الموجهة إليه على الرغم من الأدلة المتزايدة من هيئات الأمم المتحدة وغيرها.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول المستضيفة للاجئين السوريين يجب أن توقف فورًا أي عمليات إعادة قسرية، داعيةً إلى توفير ظروف آمنة للعودة. وأكدت أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة تتعارض مع قرارات المحاكم الأوروبية، التي اعتبرت أن النظام السوري مسؤول عن التعذيب وجرائم الحرب، مما يتطلب استجابة إنسانية فورية.