-
هيومن رايتس ووتش تكشف ويلات القصف التركي على شمال سوريا
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن القصف التركي على شمالي سوريا، أدى لانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص، وذلك عقب أن قصفت الطائرات التركية بداية أكتوبر الجاري، منشآت نفطية وكهربائية ومائية، تسببت بفقدان عشرات السكان وعناصر "الأسايش \ قوى الأمن الداخلي" لحياتهم، وشل البنية التحتية لإجبار السكان على مغادرة المنطقة، حسب بيان صادر عن الإدارة الذاتية عقب الهجمات.
وأوضح آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه “عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أنحاء شمال شرق سوريا، بما يشمل محطات الطاقة والمياه، تجاهلت تركيا التزامها بضمان ألا تؤدي عملياتها العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل في المنطقة”، مضيفاً أن “الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلاً أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية”.
اقرأ أيضاً: مليشيا عراقية تستهدف "قاعدة الشدادي" في الحسكة شمال سوريا
كما تقطع تركيا مياه محطة علوك بين الفترة والأخرى، عن مدينة الحسكة وريفها منذ سيطرتها على المحطة الواقعة في ريف مدينة سري كانيه/ رأس العين، في خريف 2019، وذلك رغم التدخل المستمر من المنظمات الدولية.
وذكرت هيئة الإدارة المحلية لهيومن رايتس، إنه “بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالباً رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات”، بجانب تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022.
وقبيل القصف التركي، خمنت الأمم المتحدة أن ثلثي مرافق معالجة المياه في البلاد ، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج المياه تضررت خلال الأعمال العدائية منذ 2011، مما ضاعف أزمة المياه الحادة في كل أرجاء سوريا، بالإضافة إلى الجفاف ونقص الطاقة.
ولم تكن ضربات تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمداً، فالغارات الجوية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ألحقت كذلك أضراراً بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية، حسب ما ورد في تقرير هيومن رايتس.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه “بموجب قوانين الحرب، يتعين على تركيا والأطراف الأخرى في النزاع المسلح عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك توزيع المياه والصرف الصحي”، مؤكدةً أنه “ينبغي لتركيا ضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، وتمكّن فرق الإصلاح والصيانة المؤهلة من الوصول الآمن المنتظم إلى المحطة”.
ليفانت-وكالات
