"هيومن رايتس ووتش" تدين استغلال النظام السوري للمعونات الإنسانية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته أمس، 28 يونيو/حزيران، النظام السوري يستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، ويستخدمها لترسيخ السياسات القمعية.

وأشار التقرير أنه ينبغي على المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين.

وأكد التقرير الذي أتى تحت عنون "نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار"، على إدانة سياسات النظام والقيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

وأضاف: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية وضعت سياسات وإطاراً قانونياً يسمح لها بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها".

فيما صرّحت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، "لمى فقيه": "رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها. الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي على المانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها".

يعرض التقرير معلوماته استناداً إلى 33 مقابلة مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة للجمهور حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار.

ويقول: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة تُقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمنيً.

وأشارت هيومن رايتس أن النظام السوري يقوم من خلال أجهزته القمعية بمعاقبة السكان المدنيين المحسوبين على المعارضة وتحرمهم من المساعدات، في حين تحوّل تلك المساعدات إلى الموالين له.

المجموعات الإنسانية العاملة في سوريا، والتي تُجبَر على قبول مطالب الحكومة، قد تقوض قدرتها على خدمة السكان بطريقة تحترم الحقوق. لا قدرة حقيقية لديها للتفاوض مع الحكومة.

وبحسب المنظمة تمنع القيود مجموعات الإغاثة من معالجة المخاوف الحقوقية بشكل كامل من خلال عملياتها. وتضيف: "حيث تحظر السلطات السورية مراقبي حقوق الإنسان المستقلين، وتحدّ قدرة الوكالات التي تحمي حقوق الناس على العمل، كما قال موظفو إغاثة ومسؤولون تنفيذيون لـ هيومن رايتس ووتش. قالوا أيضاً إنه إذا علمت الحكومة أن مشاريعهم تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم".

وأشارت هيومن رايتس أنها تدعم توفير التمويل لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية لسوريا بأكملها، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وتعي أن قدرة المجموعات التي تقدم مساعدات على تخفيف بعض المخاطر قد تكون محدودة. مع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما وجّهت المنظمة حديثها إلى كافة المنظمات والمجموعات الإغاثية العاملة في سوريا، بأن تتجنب المساهمة في انتهاكات حقوقية خطيرة، بما فيه عن طريق إنهاء العمليات التي لا يمكن تجنب المخاطر فيها، والأضرار المحتملة بحقوق الإنسان التي تفوق فوائد عملها.

وأنهت "لمى فقيه" حديثها، بقولها: "بدون محاولة لإصلاح النظام الذي تعمل فيه وكالات الإغاثة والمستثمرون، يخاطر هؤلاء بالمشاركة في تمويل فعال لآلية القمع في سوريا. لكن بدفعة جماعية نحو مزيد من الشفافية والعناية الواجبة والوصول، يمكن للمانحين أن يكون لديهم ثقة أكبر بأن أموالهم لا تُستخدم لقمع السوريين".

تقارير-ليفانت

"هيومن رايتس ووتش" تدين استغلال النظام السوري للمعونات الإنسانية