هيومن رايتس واتش تُطالب الأوروبيين بإنقاذ السوريين في تركيا

"رُحِّلت مع حوالي 35 سورياً على متن حافلة كبيرة. كبّلوا أيادينا... وضربوا بعض الرجال على متن الحافلة بالهراوات عندما طلبوا استخدام المرحاض أو شرب المياه. تحدثنا فيما بيننا... لم يكن أي منا يريد العودة إلى سوريا"، جاء ذلك في تقرير عرضته منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) أمس الجمعة، قائلةً: هل تبدو هذه فعلاً ككلمات للاجئين وقعوا طواعية على أوراق تطلب من تركيا إعادتهم إلى منطقة نزاع نشطة في شمال سوريا؟

ويضيف التقرير: "في يوليو/تموز وسبتمبر/ أيلول، قابلت وأحد زملائي 18 لاجئاً سورياً عبر الهاتف. أكدوا جميعاً أن السلطات التركية في اسطنبول وأنطاكيا احتجزتهم تعسفاً في مراكز ترحيل اللاجئين وأجبرتهم على توقيع استمارات لم يُسمح لهم بقراءتها، لكنهم يعتقدون أنها استمارات طوعية للعودة. قالوا إن المسؤولين الأتراك ضربوا وهددوا من رفض التوقيع في بعض الحالات".

ويتابع التقرير: "قالوا إن السلطات التركية سلمتهم بعد ذلك إلى السلطات السورية على الحدود التركية مع محافظة إدلب التي دمرتها الحرب. هم هناك في خطر شديد من هجمات التحالف السوري الروسي على المدنيين، بما في ذلك الهجمات المميتة على مخيمات النزوح".

ويذكر التقرير بأن المنظمة قد أبلغت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، عن 20 حالة مماثلة بينما قالت نقابة المحامين في إسطنبول إنها تلقت 180 شكوى حول سوء استخدام الشرطة لاستمارات العودة الطوعية بين أوائل يوليو/تموز و20 أغسطس/آب، فيما كان قد نفى أواخر يوليو/تموز، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن تكون تركيا "رحّلت" السوريين. قال إن أي شخص "يريد العودة طواعية إلى سوريا " يمكنه التوقيع على استمارة عودة طوعية تسمح له بالعودة إلى "مناطق آمنة" غير محددة.

وأشار التقرير إلى ما قاله أيضاً متحدث باسم وزارة الخارجية التركية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، حول المزاعم بأن السوريين يُرحّلون وتُساء معاملتهم "غير صحيحة وخيالية" وأن تركيا "تنفّذ بصرامة ’سياسة عدم الإعادة القسرية <الخاصة بها>‘ (في إشارة إلى الحظر الدولي على إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر حقيقي بالاضطهاد أو التعذيب أو ما شابه من سوء المعاملة أو تهديد للحياة)".

إقرأ أيضاً: شهادات لاجئين رُحّلوا من تركيا

وتذكر هيومن رايتس ووتش بانه "لا تزال تركيا تستضيف 3.65 مليون سوري - أي أربعة أضعاف ما يأويه الاتحاد الأوروبي بأسره - بموجب قانون "الحماية المؤقتة" الذي تؤكد السلطات التركية إنه ينطبق تلقائيا على جميع السوريين طالبي اللجوء، لكن كرم تركيا وعدم رغبة الاتحاد الأوروبي في استقبال المزيد من اللاجئين السوريين كان ثمنهما باهظا، إذ أن ترحيل بعض السوريين من المدن التركية مؤخرا إلى إدلب ليس سوى واحد من أحدث الانتهاكات ضمن سلسلة طال أمدها. وطبقت تركيا بداية سياسة الحدود المفتوحة مع اللاجئين السوريين. لكنها أغلقت في 2015 حدودها مع سوريا تاركة 1.5 مليون سوري محاصرين مع القليل من المساعدات في مخيمات النزوح والقرى في محافظتي إدلب وحلب في الجانب السوري".

واتهمت المنظمة حرس الحدود الأتراك بتنفيذ عمليات صدّ جماعية شاملة ضد اللاجئين. فقتلوا وجرحوا السوريين الذين حاولوا العبور، وفي أواخر 2017 وأوائل 2018، علّقت إسطنبول و9 محافظات أخرى على الحدود مع سوريا تسجيل طالبي اللجوء الوافدين حديثا.

وطالبت المنظمة تركيا بإنهاء هذه الانتهاكات بوضوح، وينبغي للاتحاد الأوروبي أيضا تغيير مسار سياساته الإشكالية تجاه اللاجئين السوريين، حيث أنفق الاتحاد الأوروبي 55 مليون يورو على الأقل لدعم مراكز استقبال واحتجاز اللاجئين في تركيا بين 2011 و2015. واستمر دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة بموجب اتفاق بقيمة 6 مليارات دولار <5.3 مليار يورو> مع تركيا. إذ تضمن الاتفاق في الأساس تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع المتعلقة باللاجئين مقابل إيقاف تركيا لتدفق اللاجئين إلى الاتحاد، بينما واصل هذا الأخير التأكيد بأن تركيا بلدا آمنا لإعادة طالبي اللجوء من السوريين إليه.

ونوهت المنظمة أنه مع ذلك، لم تستوف تركيا قط معايير الاتحاد الأوروبي كدولة ثالثة آمنة"، والتي تتطلب حماية فعلية وإمكانية الحصول على الوظائف والخدمات. وتُبيّن عمليات الترحيل الأخيرة من المدن السورية أن السوري الذي أُعيد قسراً من اليونان قد يواجه الإعادة القسرية إلى سوريا مرة أخرى.

إقرأ أيضاً: هل يخشى أردوغان على اللاجئين السوريين ويسعى لتأمين مستقبلهم؟

وذكرت المنظمة أنه في سبتمبر/أيلول، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستسعى لإقامة منطقة آمنة في المناطق التي كانت تحت سيطرة إدارة الحكم الذاتي بقيادة الأكراد في شمال شرق سوريا والتي يمكن أن يعود إليها ما بين مليون وثلاثة ملايين لاجئ سوري. ووعدت الحكومة التركية بأنه لن تكون هناك أي إعادة قسرية. وعقب التوغل العسكري التركي في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وافقت تركيا وروسيا على تسيير دوريات مشتركة في معظم تلك المناطق.

مستكملةً: بغض النظر عن أي ضمانات، نادرا ما كانت "المناطق الآمنة" التي نشأت خلال النزاعات الأخرى آمنة ولا يمكن تبرير إعادة اللاجئين إليها قسرا. وعلى الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم تسجيل وحماية اللاجئين السوريين في تركيا ولكن عليه أيضا إعادة توطين المزيد من اللاجئين السوريين من تركيا.

وختمت المنظمى تقريرها بالقول: "على المفوضية الأوروبية أن تعترف علانية وبشكل عاجل بأن تركيا ترتكب انتهاكات جسيمة ضد السوريين، وأن تضغط على تركيا لوضع حد لهذه الانتهاكات، وأن تضغط على "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" لمراقبة ما إذا كان السوريون المحتجزون في مراكز ترحيل المهاجرين أو غيرها من المرافق يودّون فعلا البقاء في تركيا".

ليفانت-هيومن رايتس ووتش