-
نيوزيلندا.. احتجاج على تشديد قوانين حيازة السلاح
بعد ما لقيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح إشادة عالمية، تواجه على المستوى المحلي مع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل، مقاومة من الحزب الوطني المعارض، وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة، ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر، لتشديد قوانين حيازة السلاح.
وأعد نحو 50 شخص من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا احتجاجاً السبت، على تشديد قوانين حيازة السلاح، الذي طبقته الحكومة، بعد حادث إطلاق نار جماعي في مسجد بمدينة كرايس تشيرش في مارس، أسفر عن مقتل 51 شخصاً.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن مالكي أسلحة نظموا اليوم السبت، احتجاجاً خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح، وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي"و"ارفضوا قانون الأسلحة"، وفق ما نقلت "رويترز".
ويتضمن التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن، تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة، هذا إلى جانب تغييرات أخرى تهدف للحد من انتشار الأسلحة في البلاد.
