نظام الأسد يسرق عشرات ملايين الدولارات من خلال مساعدات الأمم المتحدة

كتبت نتاشا هيل زميل أول في برنامَج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، بالتعاون مع كرم الشعار مدير البحوث في مركز بحوث العمليات والسياسات، ومنقذ عثمان أغا محلل في مركز تحليل العمليات والبحوث (COAR Global) دراسة جديدة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن نظام الأسد سحب/شفط ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

لقد أصبحت هذه الحكومات نفسها مصدراً لدعم نظام الأسد على الرغم من العقوبات الاقتصادية، ودعا الباحثون لتغيير هذه الأليات والبدء بالتفكير الاستراتيجي لمستقبل سوريا. "CSIS"

يشير الباحثون إلى أن تحويل المساعدات في سوريا قصة قديمة. لطالما وجّه النظام المساعدات إلى المناطق التي يعدّها موالية له وعرقل المساعدات إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها تشكيلات المعارضة سابقا. بينما يقوم النظام السوري بتحويل السلال الغذائية إلى الوحدات العسكرية، يعاني خمس الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، ولكن عندما تشحن وكالات الإغاثة بسكويت عالي البروتين لإنقاذ حياة الأطفال، يأكل الجنود هذا البسكويت مع الشاي، ويتضور الأطفال جوعاً.

وفقاً للدراسة، يحقق المصرف المركزي السوري، الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الواقع 60 مليون دولار (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020 بواسطة جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يتم إرساله إلى سوريا. على هذا المنوال تصبح يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى الرئيس بشار الأسد وحكومته.

وتعتمد سلطة دمشق التي تعاني ضائقة مالية بشكل متزايد على الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال - الأموال إما التي يحصل عليها المسؤولون في دمشق من أجل ثرواتهم الشخصية، أو الأموال المخصصة للسنوات العشر. المجهود الحربي القديم، يجري ذلك بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية الجديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور.

حلل الباحثون مئات عقود الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90٪ من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية العام الماضي.

في حين أن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو الآن 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية. يفضل التجار والمستهلكون الشرعيون استخدام سعر السوق السوداء، حيث يتلقون المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية. ومنذ أن أجبر النظام الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، فُقد نصف أموال المساعدات الخارجية التي حُوّلت إلى الليرة السورية في عام 2020 بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

"إذا كان الهدف من العقوبات بشكل عام هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فلدينا هذه الحالة ... حيث تتعارض المساعدات تماماً مع هذين الهدفين المذكورين."

تدعي الحكومات المانحة أن لديها استراتيجية تركز على مساعدة الشعب السوري في مواجهة حكومة قمعية. بينما يواصلون معاقبة النظام وحلفائه على الفظائع المرتكبة من قبل السلطات السورية ضد السكان المدنيين في سوريا، وقدموا بسخاء حوالي 2.5 مليار دولار من المساعدات كل عام منذ عام 2014 لمساعدة المحتاجين. لكن في الوقت الذي يسعون فيه لمساعدة أولئك الذين يعانون تحت حكم دمشق، فهم يساعدون في الوقت نفسه في تأمين الحكومة التي تتسبب بالمعاناة.

بعد 10 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا، تحول تراجع المانحين الدوليين، الذي لوحظ فعلاً في انخفاض تعهدات المساعدات، إلى المزيد من الانخراط السياسي العلني مع نظام الأسد.

دون أن تلعب الولايات المتحدة دوراً قوياً في إيجاد حل سياسي بسوريا، وهو ما تزال واشنطن تدعو إليه علنا، استأنفت الدول العربية بما في ذلك الأرْدُنّ المتحالف مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السُّعُودية ومصر - المحادثات الدبلوماسية منذ عهد قريب، وأعادت فتح حدودها. التجارة والإشارة إلى تجديد التعاون الاقتصادي. "الغارديان"

© UN/Syria أرشيف. شباط 2019. الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري يسيران قافلة مساعدات إنسانية لنحو 40 ألف شخص في تجمع الركبان المؤقت.

تسمح الولايات المتحدة لدمشق بلعب دور رئيس في نقل الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات الطاقة التي نفد الوقود فيها. أيضاً، سمح الانتربول لسوريا بالانضمام إلى شبكته حتى مع بقاء مصير المنشقين الذين تم أسرهم طوال الحرب مجهولاً.

عند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و 2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 100 مليون دولار قد ضاع في سعر الصرف. "CSIS"

إذا تم تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها، فقد يحقق المصرف مئات الملايين من الدولارات، وفقاً للباحثين. وُجّه التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ برنامَج الغذاء العالمي؛ برنامَج الأمم المتحدة الإنمائي؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ منظمة الأغذية والزراعة؛ واليونيسيف.

وقال نظام التتبع المالي للأمم المتحدة للباحثين إنه لم يرصد كَمَيَّة الأموال التي يتم صرفها بالليرة السورية لأن "تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم". ولقي أكثر من 350 ألف شخص حتفهم في سوريا على مدار العقد الماضي، وتبرعت الحكومات بمتوسط 2.5 مليار دولار سنوياً لبرامج الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014.

في عام 2016، اتُهمت الأمم المتحدة بمساعدة النظام من خلال تحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء. وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.

في العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن 700 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لسوريا. قدمت حكومة المملكة المتحدة 1.59 مليار جنيه إسترليني كمساعدات لسوريا بين فبراير 2012 ويونيو 2021.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التنمية في الخارجية البريطانية: "المملكة المتحدة لا تقدم أي مساعدات من طريق نظام الأسد ... عمليات قوية المعمول بها لضمان وصول المساعدات لدينا تصل إلى أولئك الذين في أشد الحاجة إليها."

وأضافت المتحدثة: "إنه كان هناك "تحفظ" بشأن التحقيق في حجم المساعدات التي تم تحويلها. وقال إن المتبرعين كانوا على دراية بالمشكلة. "أعتقد أن الأمر يتعلق <هم> باختيار معارك معينة للقتال. ليس من الواضح لي أن أي معارك تدور رحاها عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية اليوم ".

"لا توجد طريقة فعلاً لنا، بصفتنا مستشارين مستقلين، لمعرفة المدى الكامل لكيفية إنفاق المساعدات داخل الدولة... أردنا فقط الإشارة إلى أنه، حتى من خلال هذه البوابة المحدودة لفهم مقدار ما يتم إنفاقه، فقد بلغت بالفعل عشرات الملايين من الدولارات المخزنة."

وهي تعتقد أن على الأمم المتحدة التفاوض بشأن سعر صرف تفضيلي مع الحكومة السورية - على الأقل لتقليل المبلغ المسحوبة. وقالت سارة كيالي، من هيومن رايتس ووتش: "لم تكن هناك العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان" ضمن مشتريات الأمم المتحدة لتجنب تمويل الحكومة السورية."

"يجب أن تكون هذه دعوة لاستيقاظ الأمم المتحدة ... إنهم بحاجة إلى مراجعة الطريقة التي يقدمون بها المساعدة ومراجعة الطريقة التي ينظرون بها في التزاماتهم باحترام حقوق الإنسان في ضوء ذلك، لأنه من الصعب تبرير هذه الفكرة القائلة بأن مئات الملايين ستذهب الدولارات إلى جهاز دولة سيء".

وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة: "ترحب الأمم المتحدة بكل التدقيق المستقل في العمليات الإنسانية في سوريا. كانت أولويتنا الأولى، وستظل دائما، مساعدة الأشخاص المحتاجين في سوريا، مسترشدة بالمبادئ الإنسانية، والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشفافية، والكفاءة، والفعالية.

تتم غالبية مشتريات الأمم المتحدة من أجل استجابتنا الإنسانية في سوريا في الأسواق الدولية والإقليمية، وبذلك لا تتأثر بسعر الصرف السوري. وبخلاف ذلك، كما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي.

"في الماضي، تفاوضت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على سعر صرف" تفضيلي "للعمليات الإنسانية <و> يواصلون التواصل مع مَصْرِف سوريا المركزي بشأن مسألة أسعار الصرف" التفضيلية ".

يخلص الباحثون إلى أن روسيا، الحليف القوي للحكومة السورية، تهدد بانتظام بقطع مساعدات الأمم المتحدة عن المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة على أمل تركيز المزيد من المساعدة من خلال دمشق، يجب أن تكون الحكومات المانحة ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد سوريا على استعداد لمواجهة موسكو بشأن هذا التحويل. بخلاف ذلك، ستضخ الحكومات الغربية مئات الملايين من الدولارات الإضافية في خزائن النظام، مما يقوض سياساتها المعلنة ويدعم النظام دون أي تغيير سلوكي مصاحب يفيد الشعب السوري. سيؤدي القيام بذلك إلى ترسيخ الفوارق في سوريا وسيؤجج الصراع لسنوات، إن لم يكن لعقود، قادمة.