-
نشطاء سوريون ينتقدون "نوايا انفصالية" يظهرها التركمان
لا يزال الدور الذي تلعبه الفصائل السياسية والعسكرية التركمانية في المعارضة السورية، يثير التحفظات واشارات الاستفهام، خاصة مع تقلدهم الكثير من المناصب القيادية في المعارضة المدعومة من تركيا.
والشكوك التي كانت تساور السوريين سابقاً بشكل خفي، بدأت بالانتقال إلى العلن مع توجه التنظيمات السياسية التركمانية، التي تم تشكيل أغلبها بعد العام 2011، بدعم وتمويل تركي، إلى الانتقال للحديث عن "قضية تركمانية" في سوريا، وهو ما اعتبره البعض توجها انفصالياً.
اقرأ أيضاً: احتجاجات على الكهرباء في الباب.. والعنصرية تميز التركمان عن غيرهم
بالصدد، عرض الإعلامي السوري "أيمن عبد النور"، منشوراً لما يسمى بـ"المجلس التركماني السوري"، أشار فيها إلى ما اسماها بـ"القضية التركمانية"، حيث قال عبد النور في تغريدة على منصة إكس: " أسوة بالقضية الكردية والآشورية والعلوية وووو، بدء استخدام مصطلح (القضية التركمانية)".
وبجانب المجلس المذكور آنفاً، يتقلد المدعو "عبد الرحمن مصطفى" وهو من الأقلية التركمانية، منصب رئيس الحكومة المؤقتة التي تدير المناطق الخاضعة لفصائل ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" شمال غرب سوريا، ويتخذ من مدينة الراعي، التي تم تتريك اسمها إلى "جوبان باي"، كمركز للحكومة، باعتبارها تحتوي على نسبة من التركمان.
كما يوجد للتركمان فصائل مسلحة ضمن ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، وأغلبها يحمل أسماء تركية لا يمت لسوريا بصلة، كأسماء السلاطين العثمانيين، ومنها مليشيات السلطان مراد، والسلطان سليمان شاه ولواء السلطان محمد الفاتح ولواء الحمزة وغيرهم.
وتعقيباً على منشور الصحفي السوري "أيمن عبد النور"، قال المتابع أحمد حسن عبيد بأن "القضية السورية ثانوية أمام المصالح الضيقة"، فيما قال المتابع هفال ديركي بأنه "هناك فرق كبير"، موضحاً بأن "قضايا الشعوب والحقوق الإثنية شرط أساسي فيها"، متابعاً: "التركمان لديهم دولة إثنية وهي تركمانستان، وهي دولة معترف عليها رسمياً"، أما "الكورد والآشور والعلويين، هم أساساً في داخل أرضهم وأجدادهم".
بينما أشار متابع آخر إلى أن هذا "نتيجة غباء جماعة الاخوان المسلمين، الذين أصبحوا دمى بيد النظام التركي".
فيما قال متابع آخر اسمه أحمد: " من زمان شغالين بس ما حدا آخذ باله، كلو مشغول بالحزب الكردي فقط، سواء جهلاً أو بشكل مؤدلج"، في إشارة إلى الجهود التركية عبر التركمان للنيل من المكون الكردي، ومنعه من الحصول على استحقاقه بشكل دستوري في سوريا مستقبلاً، خاصة بعد احتلال مدينة عفرين شمال غرب سوريا العام 2018، والتي تم بموجبها تهجير نحو مليون كردي من أرضه، وتوطين من هجرتهم روسيا والنظام السوري بالتوافق مع تركيا، فيها عوضاً عن سكانها الأصليين، الذين لا يزالون مهجرين عنها قسراً.
ليفانت-متابعة
