-
نائب لبناني: الدواء مفقود وأكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها في البلاد
يعاني القطاع الطبي في لبنان من أزمة حادة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فاقمها انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس 2020 وجائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتشير تقديرات بحثية وتحليلات اقتصادية – اجتماعية إلى أن وضع لبنان يتجه إلى مزيد من التأزم في المرحلة المقبلة، وخاصة في النصف المتبقي من العام 2021 وما بعده.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي في منشور على تويتر أن الدواء مفقود وأن أكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها في البلاد.
وأشار إلى أن المرضى في المستشفيات يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل علاجهم، بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأضاف عراجي أن هذه الأزمة بالقطاع الطبي في لبنان تترافق مع "هجرة كبيرة" للأطباء، كما أن هناك الكثير من المستلزمات الطبية غير متوفرة.
وأكد النائب اللبناني أن الكثير من المواد الاستهلاكية المدعومة من الحكومة تباع للناس بأسعار السوق، وأن "مؤسسات الدولة تنهار، والمحاسبة مغيبة، والجشع والفوضى أصبحا آفة المجتمع اللبناني".
وكانت نقابة الأطباء اللبنانية قد صرحت عن هجرة نحو 400 طبيب في العام 2020 وارتفاع العدد إلى 600 طبيب بحلول شباط 2021، فيما أشارت نقابة الممرّضات والممرّضين إلى هجرة جماعية يشهدها القطاع التمريضي حيث أصبح هنالك ممرّض/ة لكلّ 20 مريض.
يأتي ذلك نتيجة التراجع الهائل في قيمة الرواتب التي خسرت 80% من قيمتها عدا عن التأخّر في دفعها، بالإضافة الى تراجع قدرة المستشفيات على التوظيف وصرف أكثر من 40% من الطواقم التمريضية وخفض رواتب من بقي منهم، فضلاً عن عدم حصولها على ديونها المستحقّة من الحكومة اللبنانية ومؤسّساتها وتزيد عن 2500 مليار ليرة لبنانية.
المزيد المركزي اللبناني يضع شروطاً على سحب الودائع بالعملات الأجنبية
وستتأزم قطاعات محددة كالصحة والتربية لتمثل تهديدا للأمن الاجتماعي للمواطنين، في حين يتوقع ارتفاع أكبر في معدلات البطالة والفقر، المرتفعة أصلا، والتي ستؤدي حكما لارتفاع معدلات العنف والجريمة والتوتر الأمني، في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا حادا، وفقا لبحث أجراه مرصد الأزمة بالجامعة الأميركية في بيروت.
ليفانت - وكالات
