منع أحزاب "المجلس الوطني الكردي" من انتخابات البلديات لعدم الترخيص

منعت أحزاب سياسية، بعضها تحت مظلة "المجلس الوطني الكردي"، من المشاركة في انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، لعدم امتلاكها ترخيصًا يخوّلها ممارسة نشاطها في المنطقة.

ووفقًا لوكالة "هاوار" المقربة من "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا، فإنه من أصل 71 حزبًا سياسيًا، فقد 28 حزبًا حق المشاركة في الانتخابات التي ستبدأ في 11 يونيو المقبل.

وأضافت الوكالة أن 43 حزبًا وقوة سياسية في شمال شرقي سوريا مرخصة لدى "الإدارة الذاتية"، من أصل 71 حزبًا، ما يعني أن الأحزاب المرخصة فقط يحق لها خوض الانتخابات.

وذكرت الوكالة اليوم، الأربعاء 22 مايو، أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية في "الإدارة الذاتية" منحت الأحزاب غير المرخصة مهلة من 7 مارس حتى 1 أبريل الماضيين، لإتاحة الفرصة أمامها لدخول الانتخابات. كما جددت المهلة في 26 أبريل الماضي، وبموجبها وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية على طلبات ترخيص لثلاثة أحزاب كردية تنشط في المنطقة.

وأدرجت "هاوار" أسماء الأحزاب المقبولة للمشاركة في الانتخابات المنتظرة، وأيضًا الأحزاب المرفوضة.

تعتبر جميع الأحزاب السياسية تحت مظلة "المجلس الوطني الكردي" ممنوعة من دخول الانتخابات، لعدم استخراجها ترخيصًا من "الإدارة الذاتية"، بينما استخرجت الأحزاب السياسية التي انسحبت لاحقًا من "المجلس الوطني" تراخيص وتمكنت من دخول الانتخابات.

من أبرز الأحزاب الممنوعة من دخول الانتخابات لغياب الترخيص، "الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا"، وهو من الأحزاب المؤسسة لـ"المجلس الوطني"، إلى جانب "حركة الإصلاح الكردي"، و"حزب المساواة"، و"الحزب الديمقراطي الوطني"، وجميعها من أحزاب "المجلس".

اقرأ المزيد: أول طبيبة سورية تحصل على ترخيص مزاولة الطب في اليابان

في يناير 2019، أصدرت الرئاسة المشتركة للجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" قرارًا يسمح للأحزاب غير المرخصة بفتح مقارها. ومع ذلك، عادت اللجنة لتطالب الأحزاب النشطة باستخراج ترخيص مطلع العام الحالي.

منذ مطلع العام الحالي، أعلنت "الإدارة الذاتية" عن مساعيها لإقامة انتخابات البلديات في مناطق سيطرتها. وقالت في بيان في 29 أبريل الماضي إنها تجري إحصاءً لعدد السكان في مناطق سيطرتها قبل موعد الانتخابات.

ولا تعتبر أزمة الترخيص جديدة بين "المجلس الوطني الكردي" وحزب "الاتحاد الديمقراطي"، الذي يشكل عماد "الإدارة الذاتية" ويتحكم بقراراتها، إذ رفض "المجلس" عام 2017 مطالب "الإدارة" باستخراج ترخيص لأحزابه، ما دفع "الاتحاد الديمقراطي" لإغلاق مكاتبه شمال شرقي سوريا.

يسود التوتر بين "المجلس الوطني الكردي" و"الاتحاد الديمقراطي" منذ سنوات، حيث تتعرض مكاتب "المجلس" شمالي سوريا لهجمات متكررة، ويتهم "المجلس" "الاتحاد" بالوقوف خلفها.

تكررت الإدانات الأمريكية للهجمات، ما دفع "الإدارة الذاتية" و"قسد" للحديث عن إعادة إحياء الحوار "الكردي- الكردي" عام 2022، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

بينما تدعم أمريكا ودول أوروبية "قسد" المتحالفة مع حزب "العمال الكردستاني" (PKK)، يتلقى "المجلس الوطني الكردي" دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية".

تركز محاور الحوار على إشراك "المجلس الوطني" في إدارة مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري "بيشمركة روج" في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا. لكن الخلاف الرئيسي بين الأطراف يدور حول نقطة إدارة المنطقة، حيث ترفض "قسد" السماح لـ"المجلس الوطني" بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية، مفضلة استثمارها منفردة.