-
منظمة دولية تؤكد اعتقال 300 يمنياً على يد الحوثيين
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جماعة الحوثي بالتوقف عن توقيف واحتجاز المدنيين الفارين من جنوبي البلاد، والتصريح بأسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
كما دعا المرصد في بيانه المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
هذا وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي اعتقلت حوالي 300 مواطن يمني خلال الشهر الحالي أثناء تنقلهم بين المحافظات وأخفتهم في سجون بمدينتي ذمار والحوبان بتعز.
وأكد المرصد إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحوثي.
وبحسب البيان، فإنّ عمليات التوقيف والاختطاف في الطريق بين صنعاء وعدن تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.
كما أعرب المرصد الحقوقي الدولي، عن بالغ قلقه إزاء توقيف المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسراً على يد جماعة الحوثي، واصفاً هذه الانتهاكات بأنها الأبشع في سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وكان ناشطون يمنيون في صنعاء كشفوا، في وقت سابق، اشتراط مسؤولين من جماعة الحوثي دفع 700 ألف ريال يمني 1300 دولار أميركي كفدية للإفراج عنهم.
كما نقل المرصد الحقوقي الدولي، عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحافي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس الماضي، واختفى تماماً حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018.
وأفاد بأنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.
وكانت مؤسسات حقوقية محلية أفادت، خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن 170 مدنياً يمنياً قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لجماعة الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.
ليفانت-وكالات
