-
منظمات سورية تّرحب بفرض عقوبات أميركية على فصيلين مواليين لأنقرة
رحّبت 85 منظمة في شمالي سوريا، بقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على قادة بفصيلين مسلحيّن مواليين لتركيا، بسبب ارتكابهما انتهاكات “جسيمة” ضد حقوق الإنسان في منطقة عفرين شمال غربي البلاد.
أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على فصيلين مسلحين مواليين لتركيا في منطقة عفرين شمال غربي سوريا ترحيب 85 منظمة في المنطقة. تم اتخاذ هذه العقوبات بسبب انتهاكات "جسيمة" ارتكبها الفصيلان وشملت عمليات الخطف والاعتقال والابتزاز والاغتصاب والتعذيب والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
تفتخر هذه المنظمات بتضمين القائدين لفصيلة السلطان سليمان شاه "محمد الجاسم" الملقب بـ "أبو عمشة" وشقيقه "وليد الجاسم"، والقائد لفصيلة الحمزة "سيف بولاد أبو بكر"، في قوائم العقوبات نظرًا لتورطهم في انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
اقرأ المزيد: عقوبات أمريكية تطال قادات في الجيش الوطني المعارض بينهم أبو عمشة
وقد تم أيضًا إدراج وكالة للسيارات في تركيا تمتلكها "محمد الجاسم" بالشراكة مع "أحمد إحسان فياض الهايس" المعروف بـ "أبو حاتم شقرا"، قائد "تجمع أحرار الشرقية"، والذي سبق له أن تم إدراجه في قائمة العقوبات بسبب جرائم مماثلة.
في بيان مشترك نشرته "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، طالبت المنظمات مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين في منطقة عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه وشمال سوريا بشكل عام، ووقف عمليات التغيير الديمغرافي.
أضافوا أيضًا ضرورة توثيق وجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في هذه المناطق، خاصةً تلك التي تستهدف الفئات الضعيفة أو تتعلق بالانتهاكات الأثنية والقومية والدينية.
تمنت المنظمات تقديم تقرير خاص من قبل لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا.
أخيرًا، دعت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا لاتخاذ إجراءات مشابهة تدعم مساعي التقاضي الدولي لمحاسبة المرتكبين، والمساهمة في توثيق الأدلة وتحقيق العدالة للضحايا في المحاكم الأوروبية والدولية، بهدف منع الإفلات من العقاب ووضع حد للاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان.
