-
منظمات حقوقية تحذر من تصاعد العنف في شمال سوريا وتدعو لحماية المدنيين
حذرت 130 منظمة سورية من التبعات الخطيرة جراء التصعيد العسكري الأخير في شمال سوريا، وتدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
منذ 27 نوفمبر 2024، بدأت "هيئة تحرير الشام"، المصنفة على قوائم الإرهاب، هجوماً عسكرياً واسعاً تحت عنوان "معركة ردع العدوان".
أدى هذا الهجوم إلى سيطرة سريعة على مدينة حلب ومناطق واسعة من أريافها، واستكمال السيطرة على كامل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماة، وذلك في أعقاب الانسحابات والانهيارات التي شهدتها قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية لها. توازى ذلك مع شنّ سلاح الجو السوري والروسي هجمات مميتة طالت المستشفيات والأعيان المدنية في محافظتي حلب وإدلب، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا من المدنيين بين قتلى وجرحى.
اقرأ المزيد: أزمة المثقف أم أزمة النظام؟
في 30 نوفمبر 2024، استغل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا التغييرات في خطوط التماس، وبدأ عملية عسكرية تحت اسم "فجر الحرية" في شمال حلب ومناطق الشهباء، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب YPG. أسفرت هذه العملية عن تهجير قسري لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً، أغلبهم من كرد عفرين، ليصبحوا ضحايا لعملية تهجير جديدة، بعد أن تم تهجيرهم سابقاً عام 2018 خلال عملية "غصن الزيتون".
وتم توثيق العديد من الانتهاكات بحق المدنيين الأكراد، بما في ذلك الإيزيديين، من قبل القوات المهاجمة. وشملت هذه الانتهاكات اعتقال العشرات، وعمليات قتل ونهب، واعتداءات على قوافل النازحين، بالإضافة إلى تحريضات وخطابات كراهية غير مسبوقة. كما أفيد بأن مجموعة من المدنيين الذين حاولوا العودة إلى منطقة عفرين قد تعرضوا للاعتقال والضرب وسرقة ممتلكاتهم الشخصية، وقد تم الإبلاغ عن حالات فقدان.
تُحذر المنظمات السورية من أن هذا التصعيد العسكري يمثل نقطة تحول خطيرة في الصراع السوري، مما يثير مخاوف حقيقية لدى العديد من المجتمعات، وخاصة الأقليات الدينية والإثنية، والتي تحمل تاريخاً معقداً مع الانتهاكات. كما تثير هذه الأوضاع قلق سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الذين شهدوا قصفاً جوياً من القوات الحكومية والروسية أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين.
