ليفانت- جنيف – خاص 

في ظل صمت ماعرف بالوسط الحقوقي الذي يصف نفسه بالحياد عن جرائم الحرب التي يمارسها الحوثيين بحق البيئة وتهديد السلم والأمن الدوليين، هذه الأصوات التي لطالما تباكت باسم الأزمة الإنسانية، في حين تصمت اليوم عن الخطر المحدق بسبب الجريمة التي يرتكبها الحوثيين في اليمن والمنطقة والعالم، بمنع فرق الصيانة من الوصول لناقلة النفط صافر وتفريغ حمولتها عوضاً عن زراعة الألغام البحرية.  منظمات أوروبية

فقد أقامت المنظمات الأوربية المتحالفة لأجل السلام في اليمن ندوه نقاشية بعنوان خزان صافر (قنبلة موقوتة) مع افتتاح الدوره ٤٤ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عُقدت الندوة في قاعة المؤتمرات بجنيف برئاسة الأستاذ خالد العفيف رئيس المنتدى اليمني الألماني عضو المنصات الأوربية المتحالفة لأجل السلام باليمن، وفي وسط حضور من الناشطين والمهتمين في الملف اليمني.

 أفتتح الجلسة المهندس خالد العفيف والذي تحدث عن الآثار الاقتصادية والبيئية التي ستحدث في حالة انفجار الميناء النفطي العائم صافر. 

حيث ذكر أنه في حاله انفجار الناقلة ستخسر اليمن ملايين الدولارات متمثلاً في قيمة النفط الموجود بداخلها، أضافة إلى قيمة الخزان النفطي الذي يُعد ثالث أكبر خزان نفطي في العالم، وإن الانفجار سوف يتسبب في توقيف توريد المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحُديدة الذي يعتبر الشريان الوحيد لدخول الغداء والدواء للشعب اليمني.  منظمات أوروبية

وأشار إلى الآثار البيئية الذي تترتب على واقع الانفجار إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لمنع حدوثه

حيث أن حدوث الانفجار سوف يتسبب في سحابه كبيرة من الدخان الذي بدوره سوف يتحول إلى أمطار تلوث المياه الجوفيه والهواء وتوقف صناعه الملح البحري، وتدمير البيئة البحريه من الأسماك والحيوانات والطيور ولا يقتصر أثرها علي اليمن فحسب وإنما علي البحر الأحمر. 

وفي الندوة شاركت الدكتورة وسام باسندوة أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تكتل ٨ مارس لأجل نساء اليمن عبر برنامج زوم

حيث تحدثت الدكتورة عن قيام المليشيات الحوثية بمنع لجان الصيانة المرسلة من قبل الأمم المتحدة إلى خزان صافر. 

وأن المليشيات تقوم بذالك لُتبقي هذا الخزان ورقه ضغط وابتزاز لليمن والمجتمع الدولي علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية كما تحدث باسندوة حول تصريح السفير البريطاني بخصوص صافر عن وجود مشاورات مع المليشيات الحوثية حول لجنة الصيانة 

ورغم وجود قبول من المليشيات الحوثية إلا أن هذا القبول بقصد المراوغة وليس لدى المليشيات نية صادقة بالقبول لأن المليشيات تقايض بأن يتم بيع النفط المتواجد بداخل الخزان ووضع الإيرادات في البنك المركزي التابع لها مقابل السماح للجنة الصيانة في الوصول إلى السفينة. 

كما تحدثت عن تصريح السفير  البريطاني حول مقترح قدّم للحوثيين وأنهم أصبحوا في حالة يأس وكان المقترح  أن يتم إفراغ حمولة الخزان لناقلة أخرى ثم ينظروا لاحقاً كيفية التصرف في النفط المتواجد فيها، وأن يتم بشكل عاجل وصول لجنة لصيانة الناقلة ولم ترد الميليشا إلى الآن على هذا المقترح، وقد ذكر أنه إذا تم رفض المقترح من قبل الميليشات سوف يتم رفع الملف إلى مجلس الأمن، ولكن ماذا سيفعل مجلس الأمن سيجمّد أموالها ميليشيات ليست لديهم أموال في البنوك؟ هم ميليشا ومافيا دولية، هل مجلس الأمن سيلاحقون قيادتها؟ يجب أن يكون هناك تدخل جاد وحقيقي من قبل المجتمع الدولي ويصنف هذة الميليشات من ضمن المجموعات الارهابية. 

وفي الندوة تحدث الأستاذ فيصل القيفي رئيس االمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن

عن دور المجتمع الدولي حول ناقله صافر، وذكر في كلمته أن الحوثيين متحكمين بالسفية ويلعبون لعبة لا أخلاقية مع المجتمع الدولي.

وأضاف القيفي “هنا وأمام وقوف معظم دول العالم بدور المتفرج نشير بشكل مختصر إلى تعاطي القانون الدولي مع مثل هذه القضيه، لقد تناول القانون الدولي بوضوح حماية البيئه أثناء النزعات المسلحة  وقد بلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة أكثر من مئتي عملاً قانونياً موزعة بين اتفاقيات ومعاهدات وإعلانات، وكما أسلفت سابقاً، أن المليشيات الحوثية تستخدم سفينة صافر كوسيله لردع تقدم قوات الجيش الوطني للاستيلاء على الموانئ والمدن في محافظة الحُديدة، والتي تقع سفينة صافر العائمة في نطاقها الجغرافي، حيث هددت المليشيات الحوثية بتفريغ حمولة السفينة في البحر أو تفجيرها إذا تقدمت قوات الجيش غير مبالين بما تسببه من كارثة بيئية على المدى الطويل وهذا  السلوك من قبل المليشيات الحوثية انتهاكاً سافراً لجميع المعاهدات والاتفاقات والإعلانات الدولية، والتى تجرّم استخدام تقنيات التغيير في البيئه لتحقيق ردع عسكري، وقد ورد في الاتفاقية الدولية الموقعة في ١٩٧٦ وفي البرتوكول الإضافي للاتفاقية الفقره ٣ من الماده ٣٥ بالنص، يحظر استخدام وسائل واساليب يقصد بها أو يتوقع منها أن تخلق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة على المدى الطويل”.

وأضاف: “القانون الدولي الجنائي يبنى على قاعدة تجريم السلوك الذي قد يتسبب في حدوث كارثه بيئية، مما يجعل السلوك الذي تنتهجه المليشيات الحوثية مجرّم وفق مبادئ القانون الدولي الجنائي والأكثر من ذلك أن سلوك الميليشيات الحوثية في تعاطيها مع سفينة صافر رغم إدراكها بحجم الكارثه يعتبر بمثابة الشروع في ارتكاب جريمة حرب، وذلك استناداً إلى نظام روما للمحكمه الجنائيه الدوليه لعام ١٩٩٨ الذي اعتبر كل سلوك قد يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الأمد على البيئه من جرائم الحرب”.

ورغم الخطورة الحقيقية التي قد تحدث في حال الانفجار ووجود العدد الهائل من الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه بحماية البيئه اثناء النزاعات المسلحة، إلا أن تعامل الأمم المتحده ودول العالم لم يرقى إلى المستوى المطلوب الذي تفرضه مبادئ القانون الدولي الإنساني، إذ كان من المفترض على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات والوكالات الدولية، أن تتخذ موقفاً موحداً وصارماً يلزم المليشيات الحوثية بالانصياع والسماح للفرق الفنية بصيانة السفينة، أو تفريغ حمولتها دون قيد أو شرط، منعاً لحدوث الكارثة التي لاتقتصر مخاطرها على اليمن وحسب وإنما ستشمل كل دول البحر الأحمر.

وفي ختام اللقاء رفع المشاركون الصوت عالياً بضرورة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية كداعش والقاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله فهي لاتقل عنهم خطورة وفقاً لإيديولوجية الجماعة وممارساتها الإرهابية وحثوا المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في ذلك.