-
منطقة بونتلاند الصومالية تعلن رفضها للانتقال إلى النظام الرئاسي
أعلنت منطقة بونتلاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، يوم الأحد، رفضها للاعتراف بـ "مؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية"، مما يعني معارضتها لقرار البرلمان السابق بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
عبر بونتلاند، خلال العقد الماضي، عن موقفها عدة مرات بخصوص هذا الموضوع، مما يشير إلى الخلافات بينها وبين الحكومة الفدرالية.
تمتلك بونتلاند الحكم الذاتي منذ عام 1998، وهي منطقة غنية بالنفط تقع في شمال شرق الصومال وتضمّ ميناء بوصاصو الاستراتيجي. وتشهد بونتلاند علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
أفاد بيان صادر عن المنطقة بأن "الإدارة في بونتلاند قررت سحب اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتم التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".
وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، ستحتفظ بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها حتى يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".
أعارضت السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان، السبت الماضي، الانتقال إلى النظام الرئاسي. وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفدرالية.
غير أن رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، لم يكن حاضراً للتوقيع عليه. واتهمت سلطات بونتلاند، يوم الأحد، حسن شيخ محمود بـ "انتهاك الدستور" وبـ "فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته".
اقرأ المزيد: الملك تشارلز يحضر قداس عيد القيامة في أول ظهور علني
ولم ترد السلطات الفدرالية على هذا الإعلان. وفي هذا السياق، أشار مهاد واسوجي، المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية، إلى أن بونتلاند "قطعت علاقاتها مع الحكومة الفدرالية في الماضي"، مضيفاً أن "الممثلين المحليين يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي".
من جانبه، أكد عمر محمود، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، أن "بونتلاند تعارض أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وتفسّر التعديلات الدستورية بهذا المعنى". وأضاف أن "من المرجح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حدّ ما في الوقت الحالي، لكنها تبقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات".
