-
ممثلو الكُرد في تركيا يتحضّرون للأسوأ
ذكر حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للكرد في تركيا، أمس الجمعة، أنّه سيستمر بالعمل تحت راية مختلفة إذا فرضت محكمة حظراً على الحزب بتنظيمه الراهن، بحجة وجود علاقات بينه وبين مسلحين.
ولفت مسؤولون لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع، أنّ محكمة الاستئناف العليا في تركيا باشرت تحقيقاً بخصوص "حزب الشعوب الديمقراطية"، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، ضمن خطوة قد تؤدي في النهاية إلى حظره.
ونوّهت برفين بولدان، الرئيسة المشتركة للحزب ضمن لقاء مع وسائل إعلام أجنبية: "لدينا في حزب الشعوب الديمقراطية، خطط بديلة بالقطع، إذا أُغلق الحزب، لدينا استعداداتنا الخاصة"، مضيفةً: "واصلنا دوماً النضال عبر تأسيس أحزاب أخرى بعد إغلاق أي حزب، ستسير الأمور على هذا المنوال في المستقبل".
اقرأ أيضاً: برلماني تركي يشبّه تركيا بـ”السفينة الغارقة” بسبب سياسات الحكومة
وينكر "حزب الشعوب الديمقراطية" الاتهامات بارتباطه بمسلحين من حزب العمال الكردستاني، وارتفع الضغط على "حزب الشعوب الديمقراطية"، فبراير الماضي، بعدما قالت أنقرة إنّ "حزب العمال الكردستاني" أعدم 13 سجيناً غالبهم أفراد من الجيش والشرطة، خلال عملية عسكرية للجيش كانت لإنقاذهم في منطقة بشمال العراق، وانتهت بمقتلهم.
حيث دعا حزب الشعوب الديمقراطية (ذو الغالبية الكردية)، الحكومة التركية إلى العودة للمفاوضات الدبلوماسية مع المقاتلين الأكراد، كما طالب حزب العمال الكردستاني بإطلاق سراح جميع الأسرى الأتراك.
وأثار الحزب، الشك في اتهام الجيش التركي لـ"العمال الكردستاني" بقتل الرهائن المختطفين لديه منذ سنوات، ودعا منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية للتحقيق في واقعة العثور على جثث 13 مواطناً تركياً في العراق.
كما دعا إلى كشف التفاصيل الكاملة بخصوص الحادث، بالذات في وقت الذي شددت فيه مصادر كردية على أنّ الـ13 أسيراً تركياً قتلوا بنيران صديقة، من خلال قصف المقاتلات التركية المعسكر الذي كانوا يحتجزون به، أثناء العملية العسكرية المسماة "مخلب النسر 2".
ليفانت-وكالات
