-
ملف التجنيس يفضح عنصرية باسيل
لا تكاد تمر مناسبة، إلا ويعبر فيها وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل عن كمية العنصرية التي تتملكه، بدءاً بخطابه ضد اللاجئين، مروراً بالإجراءات التي يفاخر باتخاذها بحجة حماية العمالة اللبنانية، وصولاً إلى مشروع القانون الذي اقترحه، والذي يعطي المرأة اللبنانية الحق بتجنيس أولادها مستثنياً اللبنانيات المتزوجات من دول الجوار، أي من السوريين والفلسطينيين.
باسيل يجنس على مبدأ الخيار والفقوس
مشروع قانون باسيل الذي ضم كثيراً من المبالغة والمغالطات لم يلق آذاناً صاغية في الحكومة، فقد اُعتبر عنصرياً بحتاً.
عضو كتلة المستقبل "رولا الطبس" أكدت لموقع "ليفانت نيوز" رفضها لمشروع قانون باسيل العنصري، مشيرة إلى أنه يحمل افتراءات كثيرة.
وكشفت الطبش أن 90% من المغتربين الذين منحوا الحق في استرداد الجنسية هم مسيحيون: "نحن أيضاً نملك أرقاماً في حال أردنا التكلم بطائفية، ولكننا لا نفرّق بين المتزوجة من مسيحي والمتزوجة من مسلم، فالأم اللبنانية أم بكل الأحوال، ولها الحق في إعطاء الجنسية لأولادها أياً كانت جنسية الزوج."
خطوات عملية
وعن الخطوات العملية لتكريس الحق بإعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها، أكدت "الطبش" أن مشروع باسيل رُفض تماماً، وفي المقابل هناك مشروع قانون مقدم من الحزب التقدمي الاشتراكي، ومشروع آخر مقدم من النائب الطبش شخصياً، ومشروع ثالث مقدم من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة للحكومة اللبنانية، وستتم إحالته لمجلس النواب، وبعد قانون الموازنة سنقوم بورشة عمل لمناقشته.
جنسيتي كرامتي
في السياق عينه، أكد مؤسس حملة جنسيتي كرامتي "مصطفى الشعار" لموقعنا أن أرقام الزيجات بين لبنانيات وأزواج من دول الجوار مبالغ فيها كثيراً وتضم الكثير من المغالطات، معبراً عن رفضه لاقتراح باسيل. وكشف الشعار أن اقتراح باسيل لم يقتصر على اللبنانيات المتزوجات من سوريين وفلسطينيين فحسب، بل شمل الرجال اللبنانيين المتزوجين من سوريات وفلسطينيات.
وشجب الشعار مشروع القانون الذي يفرّق بين أم لبنانية متزوجة من دول الجوار وأخرى متزوجة من أجانب.
الأرقام تعري باسيل
وبحسب دراسة أجرتها الدكتورة "فهمية شرف الدين"، فإن نسبة المسيحيات المتزوجات من سوريين تبلغ حوالي 29.7%، فيما تبلغ نسبة النساء السنّة المتزوجات من سوريين حوالي 19.2%، بينما تبلغ نسبة النساء الشيعة المتزوجات من سوريين حوالي 20.3%.، الأمر الذي يناقض الأرقام التي طرحت في عهد حكومة الرئيس ميقاتي أثناء مناقشة ملف استعادة الجنسية.
وتتوالى منذ فترة الاعتصامات والوقفات في لبنان التي ينظمها المجتمع المدني لمنح المرأة اللبنانية الحق في إعطاء الجنسية لأولادها.
