وكانت بريطانيا قد فرضت، في مارس الماضي، من العام الحالي عقوبات جديدة تستهدف 6 مسؤولين في نظام بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وذلك في أول استخدام لنظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، والذي بدأ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقل بيان الحكومة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قوله: "نحاسب اليوم ستة أفراد آخرين من النظام السوري لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين ينبغي أن يتولوا حمايتهم".

وشملت العقوبات وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ومستشارة الأسد وعضوة بارزة في دائرته، الإعلامية لونا الشبل، ورجلي الأعمال، ياسر ابراهيم، ومحمد براء القاطرجي.

كما طالت العقوبات، اللواءين في الجيش مالك علياء، قائد الحرس الجمهوري، وزيد صالح، قائد الفيلق الخامس في الجيش.

وقتئذٍ، جاءت العقوبات بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، وتضمنت منعاً للسفر وتجميد أصول، ولقى خلال هذه السنوات أكثر من نصف مليون شخص مصرعهم، فيما تشرد نحو 11 مليون آخرين من ديارهم.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية وسط أزمة اقتصادية حالكة

رغم ذلك، جرى مؤخراً ما يُسمى بالانتخابات الرئاسية خارج سياق القرار 2254، الذي ينص على انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة بعد صياغة دستور جديد، ولاسيما وأن اللجنة الدستورية فشلت بمسعاها باعتراف غير بيدرسون، مبعوث الأمين الخاص إلى سوريا.

على إثرها فاز رأس النظام السوري بشار الأسد، بولاية رابعة بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات وسط انتقادات من المعارضة والدول الغربية.

وجرت الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في الوقت الذي غابت فيه عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد.

وتشهد سوريا حالياّ أقسى أزماتها الاقتصادية، خلفتها عشر سنوات من الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يُودع رجال أعمال سوريون كثر، أموالهم.

ليفانت نيوز _ خاص

المصدر: المجلس السوري البريطاني_ تايمز