علِمت "ليفانت نيوز" من مصادرها الخاصة في ليبيا، عن التوصّل لورقة مسودة سيتم مناقشتها في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة (مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية)، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الأحد.

وجاء مشروع المقترح التوافقي لحالة الانسداد الدستوري القائمة، للعرض على لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين.

اقرأ المزيد: ليبيا.. حكومة باشاغا تباشر عملها من سرت

وفيما يلي ننشر أدناه بنود المقترح حسبما ورد لـ"ليفانت نيوز":

جوهر المقترح

1- الاتفاق والتوافق بين اللجنتين على اعتماد مشروع الدستور لدورة برلمانية واحدة.

2- العمل بين اللجنتين على فتح المسودة التي تقرر اعتمادها لدورة واحدة مدارسة المواد الخلافية وتجديدها والقيام بتعديلها عبر التوافق بين المجلسين والتصويت عليها من المجلسين ويعتمد من المجلسين دون استفتاء عام.

3- التوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات العامة واعتمادها بناء على التعديلات التي أجراها المجلسان واعتمادها.

4- التوافق على تحديد المواعيد الانتخابية البرلمانية والرئاسية حال الانتهاء من إعداد القوانين.

5- تجري الانتخابات بناء على القوانين المتوافق عليها وتعتمد نتائجها بعد انتهاء العملية الانتخابية واستنفاد الطعون القضائية عليها.

6- تتولى السلطة البرلمانية الجديدة معالجة مشروع الدستور المعد والمعتمد من الهيئة التأسيسية لإمكانية مدارسة المواد التي يرى أنها خلافية وتصوت عليه الهيئة التأسيسية ويطرح للاستفتاء على الشعب أو يستفتى عليه كما هو.

 المبررات الدستورية والقانونية للمقترح:

- احترام إرادة الشعب الليبي والإعلان الدستوري بعدم المساس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة والإبقاء على حق الشعب في الاستفتاء عليه.

- تفادي مواجهة الطعون بعدم الدستورية التي ترفع من أصحاب المصلحة في مواجهة المجلسين في حال قيامهم بفتح مشروع الدستور وتعديله.

- المحافظة على حق المجلسين في ضمان الحصول على مرحلة استقرار لا بأس بها. تدار بدستور معدل ومعتمد كقاعدة دستورية موسعة وشاملة.

- ضمان المجلسين لاعتماد الدستور المعدل الجديد دون اشتراط الاستفتاء عليه ودون المساس بحقوق الهيئة التأسيسية وحق الشعب الليبي للاستفتاء عليه.

- ضمان المجلسين لإجراء الانتخابات على أساس دستوري متين متوافق عليه من المجلسين ومحمي دستورياً وقانونياً.

- المحافظة على استقلالية الهيئة التأسيسية وعدم المساس بصلاحياتها واختصاصاتها الدستورية.

- ضمان تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بالعملية الدستورية وبما يتماشى مع المرحلة الحالية المستجدة وبما تقضي به المواد (47 – 50 – 51 – 52) تحديداً والمتعلقة بمسؤولية المجلسين عن معالجة الشأن الدستوري ووضعية الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وكذلك إنجاز هذا العمل من خلال تنفيذ المادة (12) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي.

- اعتماد هذا المقترح وإنجازه بالتوافق بين المجلسين هو تنفيذ دستوري وقانوني لحقيقة التشاور والتوافق بين المجلسين وتحديد المادتين (3 – 5) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي المعدل للإعلان الدستوري.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. وليامز تبحث مع رئيس المجلس الأعلى تطورات الأزمة

وفي الختام: هذا المقترح يضمن الآتي حسب المصدر:

1- احترام الإعلان الدستوري وعدم المساس بالمؤسسات الدستورية واختصاصاتها.

2- تحقيق أفضل وأعلى درجات التوافق على نصوص الدستور المعتمد بين المجلسين.

3- يحافظ ويضمن للمجلسين حقهم بممارسة دورهما الدستوري والقانوني دون المساس بحقوق باقي المؤسسات والأهم احترام إرادة الشعب الذي انتخب الهيئة التأسيسية وأوكل لها مهمة إعداد الدستور.

4- قد يفتح الطريق والأفق أمام الهيئة التأسيسية والسلطة البرلمانية القادمة والجديدة في إمكانية فتح الهيئة لمشروعها الأساسي القائم الذي لم يمس أو يعدل والاستئناس بالتعديلات التي أجراها المجلسين على مشروع الدستور الخاص بهم المعدل والمعتمد من قبلهم في ممارسة دستورية غير مخلة.

ويُعد هذا المقترح معروضاً للمدارسة والتطوير والبحث والاعتماد ويعتقد أنه من أفضل السبل والوسائل والمقترحات لمعالجة الدستور القائم وهو يعتبر أقصر المدد لإجراء الانتخابات وتجسيد حقيقي لتنفيذ إرادة مليونين وثمانيمائة ألف ليبي.

وسبق أن ذكر المتحدّث باسم البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرّاً له، أن المجلس وافق في تصويت الثلاثاء الماضي، على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا، العمل من مدينة سرت (وسط شمال البلاد).

وحاول باشاغا مراراً تولي السلطة في طرابلس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عين رئيساً لحكومة انتقالية، العام الماضي، يرفض تسليم السلطة.

ومن جهتها، استضافت القاهرة، منتصف أبريل الماضي، جولة حوارية بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي، ستيفاني ويليامز، وبرعاية مصرية، حيث تولت لجنة مشتركة تضمّ 24 عضواً من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لذلك الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.

وخلال الحوار في القاهرة بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أبدى رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، ترحيبه بالمشاركين في الاجتماعات، مشدداً على حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود، حيث شارك 12 نائباً من البرلمان الليبي في الشرق و12 من المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية في العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، حسبما أفاد المتحدث باسم البرلمان، عبد الله بليغ.

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

وفي الثامن عشر من أبريل، اختتمت لجنة المسار الدستوري اجتماعاتها في القاهرة، حيث ذكرت وليامز، في البيان الختامي، أنّه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

وتعتبر الجهود المصرية لرأب الصدع الداخلي بين الليبيين، نابعاً من الحرص على ليبيا، وإدراكاً منها، أن المتضرر الأول من أي عودة للحرب الأهلية في ليبيا، سيكون الليبيون أنفسهم بالإضافة إلى محيطهم الإقليمي وعلى رأسها مصر، بينما سيكون المستفيد الأول داعمو تنظيمات "الإسلام السياسي"، كونهم يسعون على الدوام لإذكاء نار الفتنة، على اعتبار أنها طريقهم الأسهل لاحتلال الأراضي الليبية ونهب ثرواتها.

ليفانت – خاص