-
مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المسعفين العراقيين
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أمس الأحد، أنها وثّقت خلال زيارتها لمواقع تابعة لاستخبارات بغداد، وجود موقوفين ومعتقلين من المسعفين وطلاب جامعات والموظفين، وطالبت السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنهم.
فيما طالبت مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً، وأوضحت المفوضية أن هؤلاء موقوفون على خلفية التظاهرات،
كما تشير الأنباء إلى تولي قائد عمليات الرافدين في الجيش اللواء الركن جبار الطائي زمام الملف الأمني في محافظة ذي قار جنوباً بعد أيام من توترات وأعمال عنف دامية، حيث تولى الطائي زمام الملف الأمني في المحافظة بناءً على تكليف من حكومة تصريف الأعمال. وتعهّد الطائي لأبناء المحافظة بحماية المتظاهرين.
كما تؤكد الأنباء تعيين العميد، ريسان الإبراهيمي، قائداً لشرطة المحافظة خلفاً للقائد المستقيل من منصبه اللواء الركن محمد زيدان.
هذا وكان قد قُتل 47 متظاهراً يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات أمن قدمت من خارج المحافظة بقيادة قائد خلية الأزمة اللواء الركن جميل الشمري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وعمّت الفوضى والتوترات في الناصرية على مدى الأيام الماضية، فيما تولى مسلحون من العشائر تأمين مداخل ومخارج المدينة خشية تسلل "مندسين" أو قوات غير نظامية.
وسبق أن أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الشمري على خلفية قمع المحتجين، فيما أقدم متظاهرون على إحراق منزله في محافظة الديوانية جنوب البلاد، وتمثل الاضطرابات التحدي الأكبر في العراق منذ سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على قطاعات واسعة من الأراضي العراقية والسورية عام 2014.
ويواجه المتظاهرون، وأغلبهم من الشبان، حكومة تدعمها إيران وتُتهم بإهدار ثروة العراق النفطية في ظل تدهور البنية الأساسية ومستويات المعيشة.
ويذكر أن العراق يشهد منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل حوالي الـ400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، فيما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.
