الوضع المظلم
السبت ٠٤ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
مع انتهاء ولاية ميشال عون.. لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي
الرئيس اللبناني ميشال عون/ أرشيفية

دخل لبنان، اليوم الثلاثاء، مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، جراء عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان.

وغادر عون القصر الرئاسي الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه. وأمضى عون اليوم الأخير من ولايته الاثنين في مقر إقامته في الرابية شمال بيروت.

وفشل البرلمان، منذ نهاية أيلول/سبتمر، أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.

يتعين وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في أيار/مايو من دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها.

واستبق عون انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، رفضاً منه لأن تمارس حكومة ميقاتي صلاحيات الرئيس.

منذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.

وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع قيامها بتصريف الأعمال.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى عقد جلسة الخميس لتلاوة رسالة وجهها عون إلى المجلس، اتهم فيها ميقاتي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي إلى "السطو على رئاسة الجمهورية".

وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهراً.

اقرأ أيضاً: لبنان.. مودع يقتحم بنك في بيروت والقوى الأمنية تخرجه بـ"القوة"

وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون في العام 2016، رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء.

مع أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.

ويأتي كذلك بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً في العام 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.

ليفانت نيوز_ وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!