-
مطالب دولية بوقف الترحيل القسري للاجئين السوريين من الدول المجاورة
-
يرى مجلس حقوق الإنسان أن استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات، ووجود تشريعات تشرع الاضطهاد السياسي، يشكل عقبة كبيرة أمام العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين
أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين، ودعا الدول المجاورة لسوريا إلى وقف عمليات الترحيل القسري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس ضمن جدول أعمال الدورة 57 المزمع عقدها بين 9 سبتمبر و11 أكتوبر، والتي ستتضمن حوارًا تفاعليًا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وأوضح البيان أن نتائج لجنة حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تشير إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال.
اقرأ أيضاً: لبنان يفرض قيودًا تهدد بحرمان أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وشمل البيان الحديث عن "الإجراءات والتشريعات التي تشرع الاضطهاد السياسي للمدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات".
وشدد مجلس حقوق الإنسان على أن ترحيل الأفراد وإعادتهم القسرية إلى أماكن ينتشر فيها التعذيب بشكل منهجي يُعد انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ ملزم بموجب القانون العرفي الدولي الذي تلتزم جميع الدول باحترامه.
وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أشارتا إلى أن الآلاف من السوريين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري عند عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
كما دعا البيان الدول إلى الاستفادة من المراجعة الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في سوريا، والتأكيد على أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة.
ودعا مجلس حقوق الإنسان الدول إلى البناء على المراجعة الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في سوريا، التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان، والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشأن التعذيب، للتأكيد على ضرورة حماية اللاجئين السوريين.
وطالب الدول بدعوة النظام السوري لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان والأمر الصادر بشأن التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية.
كما طالب المجلس الدول المجاورة لسوريا بوقف أي ترحيل قسري أو إجراءات تؤدي إلى إعادة اللاجئين قسرًا، طالما تم توثيق استمرار أعمال التعذيب في سوريا، مشددًا على أهمية التزام جميع الدول بمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان حماية حقوق الإنسان.
ليفانت-وكالات
