-
مصر تحث المقيمين على أراضيها على اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة
أعلنت الحكومة المصرية بدء عملية تدقيق لتقييم المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية اللاجئين الذين يزيد عددهم، وفقًا لتقديرات دولية، عن تسعة ملايين ضيف. وعُقد اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري لمتابعة هذه المساهمات بحضور وزراء ومسؤولين.
شدد رئيس الوزراء على أهمية تدقيق هذه الأعداد وتحديد التكاليف التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات للضيوف. وأشار إلى أهمية توثيق جهود الدولة في رعاية هذه الملايين من الأفراد بشكل يُسهم في تسهيل حياتهم بشكل مشابه للمواطنين المصريين.
خلال الاجتماع، أفاد وزير التربية والتعليم بزيادة أعداد الطلاب اللاجئين، مما زاد من التحديات التي تواجه الدولة في توفير الخدمات التعليمية لهم. ودعا إلى توسيع إقامة مزيد من الفصول الدراسية لاستيعاب هذه الزيادة.
اقرأ المزيد: قصة القطة القاتلة التي هاجمت رضيعة مصرية
من ناحية أخرى، أفاد وزير الصحة والسكان بأن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر، يمثلون نسبة من سكان البلاد.
وشدد على أنهم يستفيدون من الخدمات الوطنية بشكل متساوٍ مع المصريين، ونوه بتقديم الدعم الوطني لهم، حيث أشار إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية الذي أكد المساواة في التعليم والصحة للمهاجرين واللاجئين. ودعت وزارة الداخلية جميع المتواجدين في مصر إلى اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة اعتبارًا من يناير 2024.
