مشروع "خدمة العلم" على طاولة البرلمان العراقي

يقرأ مجلس النواب العراقي الأحد مشروع قانون لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية، التي كانت قد ألغيت عام 2003.

والخميس، تحدث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة، عن أهمية إعادة التجنيد الإجباري، وقال إنها تضمن "إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات، ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية".

ألغى الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر في مارس 2003، قانون الخدمة الإلزامية، ليصبح الانضمام للجيش العراقي تطوعيا.

وهي ليست المرة الأولى التي تكون فيها محاولات لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية، إذ تم طرحه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وكانت الغالبية العظمى من العراقيين يرغمون، خلال فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين، على البقاء أسرى لهذه الخدمة سنوات طويلة بسبب الحروب المتلاحقة.

وبلغ تعداد الجيش العراقي الذي كان يعد الأكبر في الشرق الاوسط، قرابة مليون مقاتل إبان حكم نظام صدام حسين، وكانت تترواح مدة الخدمة الإلزامية قانوناً آنذاك بين 18 شهرا وثلاث سنوات، إلا أنها كانت تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير.

ونقلت قناة الحرة عن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب سكفان يوسف سندي، قوله إن مشروع قانون خدمة العلم "من أهم وأفضل القوانين التي سيصوت عليها البرلمان العراقي خلال الفصل التشريعي".

وأوضح سندي أنّ هذا القانون ستكون له "مخرجات ونتائج هامة، أبرزها تعزيز الشعور بالوطنية، الحد من البطالة، وتوحيد وتقرب مكونات الشباب العراقي بعضهم ببعض بعيدا عن عناصر الاختلاف أو الطوائف المختلفة".

من جانبه، لا يرى الكاتب المحلل يحيى الكبيسي أي "مسوغات منطقية لإقرار القانون سوى محاولة استثماره انتخابياً بعد غلق باب التعيينات والعقود". وحذر الكبيسي في تصريحات لموقع "الحرة" من محاولات عسكرة المجتمع العراقي، مضيفاً أنه "في ظل الفساد المستشري في العراق لن تكون الخدمة الإلزامية سوى رشوة للمكلفين بها من جهة"، ومورد مالي للضباط الفاسدين من جهة ثانية.

وينص مشروع القانون على إعادة التجنيد الإلزامي لمدة عام ونصف، وبراتب شهري قدره 700 ألف دينار عراقي شهريا (أقل من 500 دولار) للمجند.

وسبق أن أقرّت حكومة تصريف الأعمال، التي ترأسها مصطفى الكاظمي مشروع القانون في أغسطس 2021. واعتبر الكاظمي حينها إقرار الحكومة لمشروع القانون "إنجازا" لما "تعهد به منذ لحظمة تسلمه المسؤولية أمام الشعب والتاريخ".

يشمل مشروع القانون الفئات العمرية (18 إلى 35 عاماً)، وسيكون فيه مرونة في مدة الخدمة تعتمد على التحصيل العلمي. وستكون مدة الخدمة لمن أنهى الدراسة الابتدائية 18 شهرا، ولمن أنهى الدراسة الإعدادية ستكون الخدمة لمدة عام، ولمن أنهى درجة البكالوريوس تسعة أشهر، وللحاصلين على شهادات الماجستير 6 أشهر، و3 أشهر خدمة للحاصلين على درجة الدكتوراة.

وتأمل النائبة المستقلة، نور نافع الجليحاوي، أن ينهي إقرار مشروع القانون ما وصفته بـ"المحسوبية في الجيش العراقي، والتي اتسعت بعد 2003، وبما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي".

أبدت النائبة الجليحاوي في تصريح لموقع "الحرة"، مخاوف من أن "القانون قد يعني عسكرة المجتمع العراقي من جديد، وزيادة اتساع ظاهرة العسكرة"، إلا أنها ترى في الوقت ذاته أن هناك جانبا إيجابيا في تطبيق القانون بشكل صحيح، يتمثل في "تقويض وجود الميليشيات، بإضافة عناصر للجيش النظامي من دون محسوبيات، وبما لا يؤثر على وحدة وعقيدة القوات المسلحة".

وبحسب نسخة متداولة، لا يرد ذكر الحشد الشعبي في مسودة مشروع القانون، إلا إن الحشد يعتبر أحد تشكيلات القوات العراقية التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة.

ليفانت نيوز_ الحرة