-
مستشار دستوري يدعو لـ لا مركزية موسعة تضمن حقوق جميع السوريين
-
يشير رفض بشار الأسد إصدار بيان تنحٍّ رسمي إلى محاولة أخيرة لإثارة الفوضى في سوريا عبر ترك فراغ دستوري في السلطة
استمر تدفق المعلومات حول تصرفات النظام السوري المنهار في الثامن من الشهر الحالي، عقب استيلاء المعارضة على معاقله، ثم مغادرة رئيسه خارج البلاد، تاركاً إرثاً من التصفيات الجماعية والتعذيب المميت وانتهاكات حقوق الإنسان.
واستنكر المحامي عيسى إبراهيم، المستشار الدستوري السابق لهيئة التفاوض السورية، في حديث لـ"العربية.نت" مغادرة بشار الأسد دون تفويض صلاحياته لأي جهة، مؤكداً أن "هذا التصرف يعكس نزعته التدميرية".
اقرأ أيضاً: مؤتمر في السويداء يدعو لتطبيق اللامركزية السياسية في سوريا
وأبرز إبراهيم، المستشار الحالي لـ"حركة الشغل المدني" المنتشرة في المنطقة الساحلية، أن الأسد غادر محملاً "بكميات ضخمة من الكنوز السورية، كالنقود، والذهب، والآثار"، منوهاً أن فراره ما كان ليتحقق لولا "الدعم الروسي".
وشدد المستشار الدستوري السابق على ضرورة محاكمة قيادات النظام السابق، خاصة "المسؤولين الأمنيين"، مطالباً بتشكيل "محكمة متخصصة ومستقلة" لضمان المحاسبة العادلة.
وطرح إبراهيم، المنحدر من الطائفة العلوية، رؤيته لحماية مكونات المجتمع السوري عبر "الاعتراف الرسمي بالطائفة العلوية"، مقترحاً تأسيس "محكمة روحية للمذهب العلوي الجعفري" لإدارة شؤون الأحوال الشخصية.
وبين المستشار القانوني تصوره للنظام المستقبلي، داعياً لتبني نموذج "علماني ديمقراطي" يعتمد نظام الغرفتين البرلمانيتين، ويطبق اللامركزية الموسعة عبر "المحافظات أو الأقاليم"، مع احتفاظ دمشق بالوزارات السيادية.
ليفانت-العربية
