كبير مستشاري ترامب مُتهم بازدراء الكونغرس الأمريكي

اتُهم بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة بازدراء الكونغرس لرفضه التعاون مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

لكن اثنين آخرين من المقربين من الرئيس السابق، مارك ميدوز ودانييل سكافينو، لن يواجهوا اتهامات جنائية على الرغم من تصويت مجلس النواب على التوصية بهما.

قالت وزارة العدل إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى وجهت إلى نافارو تهمة واحدة تتعلق برفضه المثول أمام لجنة الاختيار في 6 يناير، وأخرى لرفضه تقديم وثائق رداً على أمر استدعاء.

لم يتقدم نافارو بمرافعة في جلسة الاستماع التي استمرت 72 دقيقة أمام قاضي الصلح ضياء فاروكي في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا. واتهم مستشار ترامب السابق وزارة العدل بـ "سوء سلوك الادعاء" لاعتقاله في مطار محلي في أثناء محاولته المغادرة في رحلة إلى ناشفيل ونيويورك.

وقال نافارو إن السلطات تجاهلت طلبه بالاتصال بمحام ورفضت السماح له بإجراء مكالمة هاتفية في أثناء اعتقاله. وقال للقاضي: "أشعر ... بخيبة أمل في جمهوريتنا". وحُدّد موعد مثوله التالي أمام المحكمة في 17 يونيو.

قدم نافارو المشورة لترامب بشأن القضايا التجارية وخدم أيضاً في فرقة العمل الخاصة بـ COVID-19. وأكد سابقاً أن اتصالاته محمية بامتياز تنفيذي، وهو مبدأ قانوني يحمي اتصالات الرئيس.

وجاءت لائحة الاتهام له قبل أسبوع من الموعد المقرر للجنة في 9 يونيو / حزيران لعقد الجلسة الأولى من سلسلة جلسات الاستماع العلنية بشأن تحقيقها. وجاء ذلك بعد يومين من رفع نافارو دعوى مدنية ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ولجنة مجلس النواب.

ترامب لزملاءه لا تتعاونوا

وحث ترامب زملائه على عدم التعاون مع التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، واصفاً إياه بدوافع سياسية. وقالت اللجنة في مذكرة الاستدعاء إن لديها سبباً للاعتقاد بأن نافارو (72 عاما) لديه معلومات ذات صلة بتحقيقاتها.

وقال نافارو في مقابلات إعلامية وفي كتابه إنه ساعد في تنسيق جهد - يُعرف باسم "Green Bay Sweep" - لوقف التصديق على فوز بايدن وإبقاء ترامب في السلطة.

يواجه نافارو السجن لمدة تصل إلى عام في كل تهمة إذا أدين. كما يواجه غرامات، لكن محامياً عينته المحكمة عارض تأكيد وزارة العدل أنه يمكن تغريمه بما يصل إلى 100 ألف دولار في كل تهمة، بحجة أن الحد الأقصى للعقوبة يجب أن يكون 1000 دولار.

جادل نافارو مطولاً في تأجيل الإجراءات الجنائية وبدلاً من ذلك المضي قدماً في دعواه المدنية ضد اللجنة، بحجة أن القضية المرفوعة ضده تنبع من تواطؤ بين وزارة العدل والكونغرس والبيت الأبيض في بايدن.

وقال نافارو: "لقد وضعني الادعاء في موقف لا يمكن الدفاع عنه من تفسيرات دستورية متضاربة". "هذا شيء يجب أن يصل إلى المحكمة العليا."

نافارو هو ثاني مستشار بارز لترامب يواجه اتهامات جنائية في التحقيق. وستيفن بانون، الذي كان في وقت من الأوقات كبير الاستراتيجيين للرئيس الجمهوري السابق، وجهت إليه تهمة جنائية في نوفمبر / تشرين الثاني لتحديه أمر استدعاء.

وأوصى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في أبريل نيسان بتوجيه تهم الازدراء لنافارو وسكافينو النائب السابق لرئيس ديوان ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر يوم الجمعة أن وزارة العدل قررت عدم اتهام ميدوز وسكافينو بازدراء الكونغرس. وقال زعماء لجنة مجلس النواب إن قرار اتهام نافارو كان القرار الصحيح لكنهم وجدوا القرار بشأن ميدوز وسكافينو "محيرا".

أجرت اللجنة المختارة أكثر من 1000 مقابلة، بما في ذلك العديد من المقابلات مع مساعدين سابقين في البيت الأبيض، حيث تحقق في الهجوم الذي شنه الآلاف من أنصار ترامب في 6 يناير 2021.

بعد أن كرر ترامب مزاعمه الكاذبة في اجتماع حاشد صاخب بأن هزيمته كانت نتيجة للاحتيال، انطلق مؤيدون لترامب إلى مبنى الكابيتول، مما أدى إلى إصابة ضباط الشرطة وقتل أحدهم و3 من المهاجمين، ودفع بنس والمشرعين والموظفين والصحفيين إلى الفرار بحثاً عن الأمان.

ليفانت نيوز _ رويترز