الوضع المظلم
الأربعاء ٠١ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • مرشح إصلاحي ينسحب من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

مرشح إصلاحي ينسحب من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران
محسن مهر علي زادة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن المرشح الرئاسي الإيراني محسن مهر علي زاده (64 عاماً) سحب ترشيحه، من دون تقديم تفاصيل إضافية. واستبعدت أن يؤثر الانسحاب على المسار الانتخابي، اذ أن استطلاعات الرأي التي نشرت في الفترة الماضية، منحت مهر علي زاده أدنى نسبة من الأصوات.


حيث أظهرت أحدث أرقام "مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين" ("إسبا")، أن نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون لمهر علي زاده، بقيت دون الواحد بالمئة.


من جهتها، نقلت وكالة "إسنا" عن متحدث باسم حملة مهر علي زاده، تأكيده الانسحاب، مشيراً إلى أن بياناً بشأنه سيصدر "في الساعات المقبلة". وبذلك، ينخفض عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي تجرى دورتها الأولى في 18 يونيو، إلى ستة.


وكان قد سحب محسن مهر علي زاده، أحد المرشحَين الإصلاحيَين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ترشحه قبل حوالى 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع، وفق وكالات محلية الأربعاء.


وكانت قائمة المرشحين الذين نالوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور، تتألف من سبعة هم 2 من الإصلاحيين (مهر علي زاده وعبد الناصر همتي، الحاكم السابق للمصرف المركزي)، إضافة الى ٥ من المحافظين المتشددين أبرزهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات.


محسن مهر علي زادة


وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في إيران، تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.


وشغل مهر علي زاده منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الولاية الثانية للإصلاحي محمد خاتمي (2001-2005)، واعتزل الشأن العام بعدما تولى منصب محافظ اصفهان (وسط) في 2017-2018. وهو خاض الانتخابات الرئاسية العام 2005، حيث نال أقل من خمسة بالمئة من الأصوات.


المزيد تهديد ووعيد لمقاطعي الانتخابات الإيرانية بعد استبعاد “الإصلاحيين”


وتوقعت استطلاعات الرأي القليلة التي أجريت في الفترة الماضية، أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة، علما بأن آخر عملية اقتراع شهدتها الجمهورية الإسلامية (الانتخابات التشريعية لعام 2020)، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.


فرانس برس

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!