-
مخاوف من توجه أسكتلندا للإنفصال عن بريطانيا
تزايدت وتيرة المخاوف في بريطانيا من أن تؤدي نتائج الانتخابات المبكرة التي ظهرت نتائجها صباح الجمعة إلى تفكيك البلاد لاحقاً، وذلك بعد استحواذ الحزب الوطني الأسكتلندي على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان ليحل في المركز الثالث بعد حزب المحافظين الذي حقق فوزاً ساحقاً، وحزب العمال الذي سيظل في المعارضة بعد أن مني بهزيمة قاسية.
وتمكن الحزب الوطني الأسكتلندي (SNP) أن يهيمن على 48 مقعداً في مجلس العموم البريطاني في انتخابات الخميس ليضيف بذلك 13 مقعداً جديداً، ليكون بذلك ثاني أكبر المستفيدين من هذه الانتخابات، إلا أن فوزه فجّر أسئلة واسعة في الشارع البريطاني عما إذا كانت أسكتلندا تتجه إلى الانفصال عن بريطانيا والتحول إلى دولة مستقلة تنضم لاحقاً الى الاتحاد الأوروبي.
واستحوذ حزب الـ(SNP) على أكثر من مليون و200 ألف صوت من الناخبين في اسكتلندا، فيما مني حزب العمال هناك بخسارة نادرة، حيث فاز مرشح واحد فقط من "العمال" في اسكتلندا.
وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجين: "الفوز الكبير للحزب يعني أن رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لم يعد يملك الحق في أن يمنع إجراء استفتاء ثانٍ في اسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا"، وهو ما دفع جونسون للمسارعة الى إجراء مباحثات مع ستورجين في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
وصوّت الاسكتلنديون في استفتاء عام سنة 2014 على البقاء في بريطانيا، حيث فضل 55% منهم البقاء في المملكة المتحدة فيما صوّت 45% على الاستقلال، وفي العام 2016 أجرت بريطانيا استفتاء عاماً على البقاء في الاتحاد الأوروبي فكانت المفاجأة أن غالبية البريطانيين قرروا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لكن الناخبين في اسكتلندا صوتوا مع البقاء، ومنذ ذلك الحين وتتصاعد وتيرة الجدل بشأن استقلال اسكتلندا من أجل أن تبقى في الاتحاد الأوروبي.
ونوّه الكاتب روبرت سيرمسلي في مقال نشرته "فايننشال تايمز" إن "انتصار بوريس جونسون سيضع مستقبل بريطانيا على المحك"، ورأى الكاتب أن "الانتخابات انتهت بانتصار شخصي عظيم لجونسون، لكن الأخبار السيئة هي أن البلاد ستكتشف أن شعار (لنخرج من الاتحاد الأوروبي) سيعيد تدفق المشاعر القومية في إسكتلندا ويجدد الدعوات لاستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة".
وتشير "فايننشال تايمز" إنه "في ظل نشوة النصر، فإن الخوف هو أن يحقق المحافظون الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنهم سيخسرون المملكة المتحدة"، وتواصل بإن "السنوات المقبلة لا تعني بالضرورة عودة السياسة إلى حالتها الطبيعية، بل ستضاف عليها مشكلة أخرى، وهي محاولة الحفاظ على إسكتلندا في الاتحاد".
ليفانت-وكالات
