محكمة موسكو تأمر بإغلاق فرع حقوق الإنسان التابع لمنظمة ميموريال

أمرت محكمة موسكو اليوم الأربعاء بإغلاق فرع من منظمة ميموريال للحقوق المدنية التي ترفع الوعي بشأن انتهاكات الحقوق المعاصرة بسبب ما أسمته انتهاكات متكررة لقانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل في البلاد، ويُزعم أنه يبرر الإرهاب والتطرف.

وأفاد مراسل تاس من المحكمة أن محكمة مدينة موسكو أصدرت حكماً بحل مركز ميموريال لحقوق الإنسان (المعترف به كعميل أجنبي في روسيا)، تلبية للدعوى المرفوعة من مكتب المدعي العام في موسكو.

وقال القاضي: "قررت المحكمة تلبية مطالبات النيابة العامة المعلنة بشكل كامل بشأن تصفية منظمة مدنية "إقليمية" لمركز ميموريال لحقوق الإنسان".

وأمر القاضي ميخائيل كازاكوف من محكمة مدينة موسكو بحل مركز ميموريال لحقوق الإنسان بعد يوم واحد من إغلاق ميموريال إنترناشيونال - وهي مجموعة وثيقة الصلة بالتحقيق في عمليات القمع في العهد السوفيتي - من قبل المحكمة العليا الروسية بسبب انتهاكات متكررة لقانون "العملاء الأجانب".

كما جادل المدعون العامون في الدولة بأن دعم مركز ميموريال لحقوق الإنسان لشهود يهوه - وهي جماعة دينية مسيحية محظورة في روسيا باعتبارها "متطرفة" - جعلهم ينتهكون قوانين البلاد التي تحكم الجماعات "المتطرفة".

وحضر دبلوماسيون من إسبانيا وإستونيا وليتوانيا وفنلندا والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وألمانيا جَلسة الاستماع يوم الأربعاء، وفقاً لوكالة أنباء تاس الحكومية.

محكمة مدينة موسكو © Gennady Khamelyanin / TASS

ونقلت تاس عن المحامية ماريا إيسمونت قولها إن فريق دفاع ميموريال يعتزم استئناف الحكم بإغلاق مركز حقوق الإنسان التابع للمنظمة. وقالت: "سنطعن بالتأكيد على هذا القرار بمجرد استلامنا نصه الكامل. أمامنا 30 يوماً بموجب القانون لتقديم استئناف"، مشيرة إلى أنها كانت مستعدة لمعالجة كل من سلطات الاستئناف والسلطات الإشرافية وبعد ذلك - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

وأعلنت المحكمة فقط جزءاً من القرار، وما تزال دوافعه مجهولة. وفقاً لمكتب المدعي العام، غُرّمت منظمة ميموريال وقيادتها مراراً وتكراراً لعدم وجود علامة "وكيل أجنبي" على مواقعهم على الويب وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت المنظمة أنها دفعت جميع الغرامات.

تأسست ميموريال من قبل مجموعة من المنشقين السوفيت السابقين في عام 1989، خلال إصلاحات البيريسترويكا التي قام بها ميخائيل جورباتشوف، لتسهيل مناقشة القمع والتطهير السياسي في الحِقْبَة السوفيتية. في ذلك الوقت، كان يُنظر للوضع ذلك الوقت على أنه علامة على مراجعة الاتحاد السوفياتي للفصول المؤلمة في الماضي.

لكن في السنوات الأخيرة، اصطدمت المنظمة بالكرملين الذي فضّل التأكيد على بطولة زمن الحرب وإنجازات السنوات السوفيتية، بدلاً من التركيز على القمع.

شهدت الأجواء السياسية الوطنية المتوترة تصنيف مركز ميموريال لحقوق الإنسان على أنه "عميل أجنبي" في عام 2014، تلاه ميموريال إنترناشونال في عام 2016. ربما كان عمل ميموريال المعاصر في مجال حقوق الإنسان مسؤولاً جزئياً عن إثارة حنق الكرملين، تقول موسكو تايمز.

في الأسبوع الماضي، حُظر OVD-Info، وهو مشروع مرتبط بـ ميمورال ويوفرالدعم القانوني للمعتقلين في الاحتجاجات السياسية، في روسيا.

على غرار ميموريال، صنّفت OVD-Info على أنها "وكيل أجنبي" قبل أن تأمر المحكمة بحظرها لتقديمها الدعم لـ "المتطرفين" على حد قولها.

في وقت سابق، اتخذت المحكمة العليا الروسية قراراً بحل الجمعية التعليمية التاريخية التذكارية الدولية (المعترف بها كوكيل أجنبي في روسيا) لخرقها قانون العملاء الأجانب.

في الوقت نفسه، رفع مكتب المدعي العام في موسكو دعوى مماثلة ضد المركز التذكاري الروسي لحقوق الإنسان. أُدرجت منظمة International Memorial على قائمة العملاء الأجانب غير الربحيين في عام 2016. وفي السنوات الأخيرة، غُرّمت المجموعة مراراً وتكراراً من قبل المحاكم لانتهاكها قانون الوكلاء الأجانب. وأكدت المنظمة أنها لم تخالف القانون.

ليفانت نيوز _ TASS _ Themoscowtimes