-
محكمة جزائرية تحكم بالسجن على رجل أعمال بارز
قضت محكمة جزائرية بالسجن على رجل الأعمال البارز والمدير العام لمجموعة سيفتال الصناعية، يسعد ربراب، وذلك لمدة 18 شهراً منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بمليار دينار، أي أكثر من 8 ملايين دولار، في قضية تضخيم فواتير ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
هذا وغادر ربراب سجن الحراش بعد أن استنفذ السجن النافذ الصادر بحقة 6 أشهر، بعد أن تم إيداعه أبريل الماضي الحبس الاحتياطي بالحراش.
في حين أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر حكماً بفرض غرامة مالية على شركة ايفيكوم التي يرأسها ربراب تتجاوز قيمتها 2 مليار و766 مليون دينار، أكثر من 23 مليون دولار أميركي، تقوم مقام مصادرة البضاعة.
فيما انتقد البعض في الشارع الجزائري هذه الأحكام المخففة بالسجن، في الوقت الذي يستمر فيه حبس العديد من ناشطي الحراك، رغم الغرامات المالية المرتفعة.
وكان قد أطلق سراح بعض الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية - بينهم من أنهى مدة حبسه كاملة ومن أنهى جزءاً منها فقط - فيما لا تزال الأغلبية تقبع في السجون.
وكانت قد خرجت في الثلاثاء الخامس والأربعين، تظاهرات في الجزائر العاصمة يقودها الطلاب بشكل أساسي، للمطالبة بإطلاق سراح محتجزي الحراك، والتغيير الجذري للنظام.
هذا وتتطلع الأنظار لتشكيلة حكومية تفيد مصادر بأنها ستعلن غداً الخميس، بينما تتوقع أخرى أنها قد تتأخر في ظل استمرار مشاورات رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد، وسط توقعات بأن تضم الحكومة الجديدة وزراء من الشباب، إلى جانب الإبقاء على بعض الوزراء ذوي الخبرة الموجودين في الحكومة الحالية.
ليفانت-وكالات
