-
محامون إيرانيون يتقدّمون بعريضة ضد تقييد الإنترنت.. والأطباء ينفّذون احتجاجات مطلبية
اجتمع 150 محاميًا في إيران على إصدار بيان يعارضون من خلاله مشروع البرلمان الإيراني الأخير لتقييد الإنترنت في البلاد، وسيمضون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وأشار المحامون إلى أن عقد جلسة غير علنية في البرلمان للنظر في هذا المشروع تنتهك المادة الـ69 من الدستور الإيراني أن قرار أغلبية النواب في هذه الجلسة لاعتماد المشروع في إطار المادة 85، يظهر "عدم رغبة البرلمانيين في الشفافية". "ايران انترناشيونال"
وجاء في البيان أن "اعتماد مثل هذا المشروع بهدف تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المحلية ودفع المجتمع لاستخدام المنصات المحلية سيؤدي عمليًا إلى حجب المنصات الأجنبية المستخدمة لدى الشعب والانقطاع الكامل عن الإنترنت العالمي".
https://twitter.com/Mojahedinar/status/1421828612467081221
وكتب الموقعون على البيان أن "حجب المنصات الأجنبية وقطع الاتصال بالإنترنت العالمي خلال هذه العملية المتعمدة، والتي تبدو قانونية، لن تكون سوى انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين في حرية الوصول إلى التدفق الحر للمعلومات والحريات المشروعة وخصوصية المستخدمين".
وانتقد المحامون البند الـ9 من مشروع القانون، الذي ينص على إحالة مسؤولية مراقبة الإنترنت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية في إيران
أطباء إيرانيون في عوز
وردت في السنوات الأخيرة تقارير حول الأوضاع المالية السيئة للأطباء في إيران وتقارير حديثة تفيد بـ"توالي عمليات الانتحار" بين الممرضين، بسبب ساعات العمل الكثيرة، و"الضغط الكبير لاستكمال التدريب، والرواتب المنخفضة جدًا والتضخم الكبير.
https://twitter.com/Mojahedinar/status/1421769177661165569
جملة من التطورات والمطبات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد جعلت الأطباء في شيراز وكرمان وطهران يحتجون على الأوضاع. وطالبوا خلال الاحتجاجات بزيادة رسوم كشف الطبيب بما يتناسب مع التضخم، مطلب من جملة ما طالب به أطباء نظموا احتجاجات في مدن شيراز وياسوج وكرمان وطهران. تجمعات احتجاجية أعلنوا خلالها أنهم لا يستطيعون "توفير النفقات الأساسية لمعيشتهم"، وطالبوا بتلبية مطالبهم.
اقرأ المزيد: إيران تعتقل ناشطيّن دعيا إلى استقالة خامنئي
كما طالب الأطباء بـ"تحديد الرسوم بالساعة والنسبة المئوية للأطباء العاملين في العيادات الخاصة".
وقال الأطباء المحتجون في ياسوج إنهم جربوا بالفعل جميع الوسائل الأخرى للتعبير عن مطالبهم، بما في ذلك إرسال الرسائل للمسؤولين، لكن وجود أشخاص "فاسدين" في مناصب إدارية حال دون تحقيق العدالة.
ليفانت نيوز _ متابعة
