مجلس الوزراء السعودي يقر واحداً من أربع مشروعات أنظمة

أيّد مجلس الوزراء السعودي، الإثنين، نظام الإثبات وهو أحد أربع مشروعات أنظمة سيجري إقرارها بشكل متتابع، وذلك عقب إتمام مجلس الشورى الإجراءات الخاصة بدراسته، تبعاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتضمنت الأنظمة التي كشف عنها في السابق: نظام الإثبات، مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر في الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، تبعاً لواس.

وسيجري إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى، عقب انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

وصرح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عقب موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد في الجلسة الأسبوعية: "بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية )، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي".

متابعاً: "روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات".

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، قد كشفت في نهاية سبتمبر الماضي نقلاً عن مصادر، أن النظام الجديد يحتوي على 11 باباً لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.

ويقول النظام أنه "لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وفي حال تعارض أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً".

ولفتت الصحيفة إلى أن نظام الإثبات "عالج آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة".

ونقلت الصحيفة عن المحامي، سعد الباحوث، أنه "وفقاً لنظام الإثبات الجديد، فإنَّ على المدعي عبء تقديم البينة على دعواه، وإلاَّ سيكون خاسراً لدعواه، ويمكن إلزام صاحب الدعوى تعويض المدعى عليه، لأنه لم يستطعْ إثبات ما طالب به".

وأضاف أن النظام أوضح الدليل والقرينة وأنواع اليمين أمام المحاكم وكيف يجري التعامل مع الأدلة المتناقضة وشدد على أن النظام يكرس مبدأ أن الأصل براءة الذمة وأن الإنسان الذي يتهاون في إثبات حقوقه ولا يدون معاملاته ورقياً أو الكترونياً أو يوثق تعاملاته المالية رسمياً أو يشّهد الغير فإنَّ حقه قد يضيع أو يصبح صعب المنال.

ليفانت-وكالات-واس