مجزرة أبو سليم.. نتاج الفوضى الأمنية والنفوذ الإخواني في طرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، السبت، جريمة بشعة راح ضحيتها 10 أشخاص على الأقل، قتلوا بدم بارد داخل منزل في بلدية أبو سليم، وسط تكتم وتضليل من قبل السلطات المحلية والمليشيات المسيطرة على المنطقة.

وتعد هذه الجريمة دليلاً جديداً على حالة الفوضى الأمنية والانقسام السياسي والعسكري التي تعيشها طرابلس، التي تخضع لنفوذ مليشيات متصارعة على السلطة والمال، ومن بينها مليشيات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، الذي يسعى لفرض هيمنته على العاصمة والمنطقة الغربية.

وترأس منطقة أبو سليم، التي وقعت فيها المجزرة، عبد الغني الككلي، الذي يشغل منصب رئيس جهاز دعم الاستقرار، وهو جهاز أمني مستقل أنشئه المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج، ولا يخضع لإشراف وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الليبية.

ويتهم الككلي وميليشياته بارتكاب العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين والمهاجرين والمعارضين، وبالتورط في الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح، وبالتحالف مع الجماعات الإرهابية.

وقد أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأحد، على موقع فيسبوك، أن اثنين من عناصره كانوا ضمن ضحايا الجريمة، التي تزامنت مع الذكرى الثالثة عشرة للثورة الليبية، التي أنهت حكم الديكتاتور معمر القذافي.

وبدلاً من تقديم أي تفسير أو توضيح عن ظروف وملابسات الحادث، اكتفى الجهاز بالتعزية بالضحايا والتهديد بالانتقام من الجناة، ما يثير الشكوك حول مصدر الهجوم ودوافعه وأهدافه.

وقد أدانت الأمم المتحدة، الاثنين، "الحادث العنيف"، وطالبت السلطات الليبية بإجراء تحقيق "سريع ومعمق"، وحذرت من "الأخطار الجدية الناجمة عن التنافس بين المجموعات الأمنية"، والتي "تواصل تهديد أمن طرابلس الهش".

وفي هذا السياق، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن الحادث يبرز "الحاجة الملحة" لتنفيذ خطة الأمن الشاملة لطرابلس، والتي تتضمن إعادة هيكلة وتوحيد القطاع الأمني، وإخراج المليشيات والجماعات المسلحة من المدينة.

ومن جانبها، أعلنت مديرية أمن طرابلس، التي تعاني من ضعف وتشتت وتأثر بالمصالح السياسية والمالية، فتح تحقيق في الحادث، ومتابعة الجناة، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أو نتائج.

وتعد هذه الجريمة مؤشراً على تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس، التي تشهد منذ سنوات صراعاً بين المليشيات المتناحرة، التي تسعى للسيطرة على الموارد والنفوذ، وتستغل الفراغ السياسي والقانوني، وتتحدى السلطة المركزية والشرعية، وتعرقل عملية السلام والانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وتتصل بعض هذه المليشيات بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، الذي يحظى بدعم من قطر وتركيا، والذي يحاول تمرير أجندته السياسية والفكرية، وإفشال الحوار الوطني والمسار الانتخابي، وإثارة الفتنة والنزاعات بين الليبيين.

ويتطلب الأمر من الحكومة الليبية والمجتمع الدولي، التحرك العاجل والحاسم، لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتطهير طرابلس من المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان، وتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة في العاصمة وفي كل ليبيا.

ليفانت-وكالات