-
مثقفون إيرانيون يطالبون بإنهاء عمليات "الإعدام المشؤومة"
أصدر المئات من الكتاب والباحثين والناشطين الثقافيين في إيران، ومن ضمنهم العشرات من الشخصيات المعروفة، بياناً يعارضون فيه موجة الإعدامات الجديدة في إيران، وطالب الموقعون على البيان إلى إنهاء سريع لـ"هذه العمليات المشؤومة"، وفق ما عرضه موقع "إيران انترناشيونال".
ودوّن هؤلاء المؤلفون والباحثون ضمن بيانهم: "نحن الموقعون على هذا البيان، نعلن معارضتنا للإعدام، وهذا القتل المنظم من قبل النظام، لشعب إيران المحب للحرية والمساواة، ونطالب بإنهاء هذه العملية المشؤومة في أسرع وقت ممكن".
كما شدد الموقعون على البيان، على أن "النظام الذي لا يستمع لأصوات المتظاهرين، ولا يعطي الناس الفرصة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، هذا النظام الذي يخفي افتقاره للشرعية باللجوء إلى التهديد والترهيب والإعدام، سيرى قريبا جداً دعائم قوته وهي تنهار".
اقرأ أيضأً: سي آي إيه: شراكة روسيا وإيران تُشكل تهديداً لحلفائنا بالمنطقة
ومن الموقعين على البيان: داريوش آشوري، مراد فرهادبور، يوسف أباذري، وفيروزة مهاجر، ونازي عظيما، وفاطمة ولياني، وعباس مخبر، ومحسن يلفاني.
ونوّه بيان هؤلاء المترجمين والكتاب والباحثين إلى إعدام شابين من متظاهري الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران، مردفاً إلى أن "إعدام محسن شكاري أثار موجة من الغضب بين الناس، لكن النظام تجاهل ردود الفعل بهدف إرسال رسالة دعم إلى القوى القمعية وترهيب الشعب، وقرر مواصلة هذا الإجراء القاسي، وبعد أيام قليلة، أعدم المتهم الثاني في الاحتجاجات، مجيد رضا رهنورد، علنا في مدينة مشهد".
وتابع الموقعون على البيان: "مجيد رضا رهنورد، مثل محسن شكاري، لم يكن لديه محام من اختياره، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة، وانتزعت منه اعترافات قسرية تحت التعذيب، لقد اتهم بقتل عنصري أمن بزي مدني، وأثارت سرعة إعدامه تساؤلات لدى الرأي العام للمجتمع حول قتل مئات المتظاهرين الأبرياء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على يد النظام في الأشهر الثلاثة الماضية، فمن هم هؤلاء القتلة ومتى سيحاكمون؟".
وأتى في هذا البيان كذلك: "استناداً إلى الأخبار التي نُشرت في وسائل الإعلام، بأن محاكم الثورة في طهران أصدرت حتى الآن أحكامًا بالإعدام على 22 متظاهرًا، ويواجه المزيد منهم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض"، وشدد البيان على أن "هذه هي الحالات التي أعلن النظام عنها رسمياً، لكن عمليات القتل والإعدام في كردستان وبلوشستان والمدن الأخرى مستمرة".
وشجب الكتاب والمترجمون الإيرانيون عملية المحاكمة في المحاكم الإيرانية، ودونوا: "هذه الأحكام المتسرعة جاءت من خلال محاكمة غير عادلة وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل حرية الوصول إلى محام مختار، وإجراء المحاكمة علنا وبحضور هيئة المحلفين، مما أثار احتجاجاً واسع النطاق من مختلف الفئات الاجتماعية".
ليفانت-وكالات
