مؤتمر تضامني مع شمال شرق سوريا في مبنى الاتحاد الأوروبي

عُقد في مبنى الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكيّة بروكسل مؤتمراً للتضامن مع شمال وشرق سوريا، بمشاركة شخصيات سياسية سورية، طالب فيه الحضور بالنظر في تنفيذ منطقة حظر الطيران فوق شمال وشرق سوريا والاعتراف بالإدارة الذاتية للمنطقة، ومحاكمة مجرمي الحرب منهم الرئيس التركي الحالي، وضم الإدارة للجنة الدستورية بقيادة الأمم المتحدة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا.

هذا وعقدت مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي وممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL، والاتحاد الأخضر/الاتحاد الأوروبي التحالف الحر في البرلمان الأوروبي في 11-12 ديسمبر مؤتمراً دولياً بعنوان (مؤتمر دولي حول شمال وشرق سوريا/روجافا): اختبار مصداقية إقليمي وعالمي.

وتم عقد المؤتمر بمشاركة أعضاء الهيئات المنظمة، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي والسياسيين والمنظمات والهيئات الدولية ورجال القانون والباحثين والأكاديميين ووسائل الإعلام.

كما استعرض المشاركون العديد من الملفات، بجانب مناقشة العديد من القضايا، المتعلقة بشمال وشرق سوريا/روجافا، وأهمها العدوان التركي، بقيادة مجموعات جهادية تمولها وتدربها الحكومة التركية.

كما أكد البيان الختامي للمؤتمر: "تواصل الحكومة التركية استخدام اللاجئين السوريين كابتزاز ضد المجتمعات الأوروبية والدولية لصرف الانتباه عن جرائم الحرب. وتواصل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ضد السكان الكرد والمسيحيين والسريانيين والعرب في شمال وشرق سوريا/روجافا. وإن أعمال العدوان الصارخة هذه تشكل انتهاكات للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهدد السلم والأمن الدوليين".

كما نوّه البيان: "عدوان الدولة التركية ووكلائها الجهاديين استلزم إنشاء هذا المؤتمر الدولي، الذي يدعو منظموه الآن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل في شمال وشرق سوريا/روجافا، من خلال اتخاذ موقف جاد و موقف حازم ضد أفعال تركيا المتهورة وغير القانونية".

وأضاف: "سمعنا جميعاً المناقشات التي سلّطت الضوء على سجل تركيا المروّع بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمعاهدات التي أصدرتها الأمم المتحدة. فيما يلي انتهاكات المعاهدات ذات الصلة التي ارتكبتها الحكومة التركية: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حيث ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الكرد والعرب في منطقتي سري كاني وعفرين، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تمارس جميع أشكال التمييز العنصري ضد الكرد والأقليات السالفة الذكر المختلفة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الجماعات الكردية وغيرها في المناطق التي احتلتها في سوريا، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، القانون الإنساني الدولي، أربع اتفاقيات جنيف بشأن الحرب والبروتوكولات الملحقة بها، الاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر بعض أنواع الأسلحة (البيولوجية، والحارقة، والألغام الأرضية، وما إلى ذلك).

وتابع: "حيث استخدم الفوسفور الأبيض بطريقة غير مشروعة في سري كاني وعفرين، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث استهدفت الدولة التركية وجماعاتها الجهادية المتحالفة معها بشكل منهجي النساء في شمال وشرق سوريا/روجافا، مثل الإعدام الميداني للسياسية الكردية هيفرين خلف وتشويه جسدها، اتفاقية حقوق الطفل، حيث قتل الأطفال وذبحوا، مثل قتل 8 أطفال جراء القصف التركي على تل رفعت في 3 ديسمبر، الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب حيث قامت تركيا بتمويل وتدريب ودعم الميليشيات المتطرفة والمنظمات الجهادية".

وأكد، أنه: "من الواضح أن تصرفات الحكومة التركية ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويمكن القول إنها إبادة جماعية. هذه الجرائم ضد الشعب الكوردي والمكونات الأخرى في شمال وشرق سوريا/روجافا مثل العرب والسريان والمسيحيين تتطلب إدانة دولية قوية".

واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات المهمة التي سيتم متابعتها من خلال تشكيل لجنة متابعة مشتركة تقدم تقاريرها إلى برلمان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة.

ومن هذه التوصيات: "الإدانة الكاملة للعدوان التركي على شمال وشرق سوريا والاحتلال الجزئي له، من خلال موقف حازمة من البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، وانسحاب الجيش التركي ووكلائه الجهاديين من جميع المناطق التي احتلوها في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك عفرين وإدلب، وغيرها، ضمان العودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين إلى ديارهم، وضم جميع الوكلاء الأتراك والجهاديين المتحالفة معهم الذين شاركوا في الغزو والجرائم التي تلت ذلك على القوائم الدولية للمنظمات الإرهابية، بجانب تفعيل آلية للرقابة والمساءلة لضمان العدالة".

كما شملت التوصيات: "تشكيل محكمة محلية برعاية دولية في شمال وشرق سوريا/روجافا لمقاضاة الأتراك والجهاديين بما في ذلك مقاتلي داعش، وأي أفراد آخرين يُشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب. ويشمل ذلك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، حيث إنه مسؤول بشكل أساسي عن جميع الانتهاكات والجرائم التي وقعت، ضم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا/روجافا إلى اللجنة الدستورية بقيادة الأمم المتحدة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا، والنظر في تنفيذ منطقة حظر الطيران فوق شمال وشرق سوريا، الاعتراف بالإدارة الذاتية لتلك المناطق من قبل المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك الدول الأجنبية".

ليفانت-بروكسل