عقب إخفاق حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مهمة تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بدأت الأصوات الليبية ترتفع مطالبة بإنهاء ولايتها، وهو ما يعني حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة، تستطيع إنجاز المهام التي تتعهد بها، الأمر الذي فشل فيه عبد الحميد الدبيبة.

واحدة من تلك الأصوات المرتفعة، هي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي أعلن في السابع عشر من يناير، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى ضرورة إعادة تشكيلها.

اقرأ أيضاً: العفو الدولية تحث الاتحاد الأوروبي لوقف إعادة المهاجرين إلى ليبيا

كما طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، بالتحقيق فيما صرفته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات بالمناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح، بجانب مطالبة النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

موعد حتمي للانتخابات

صالح لم يكتفي بذلك، بل طالب أيضاً، لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس النيابي، بتحديد موعد حتمي للانتخابات في مدى زمني أقصاه نهاية يناير، وهي مطالبات وشت بتوسع هوة الخلاف بين شرق ليبيا وغربها، مما قد تودي إلى عودة دوامة العنف، التي يغذيها وجود المرتزقة، ممن اعتبرت حولهم، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، في التاسع عشر من يناير، بأن انسحاب جزء منهم (أي المرتزقة) خلال يناير، خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا.

وحول اضطراب الوضع الليبي الداخلي، تابعت: "الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية"، مردفةً: "على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة".

اقرأ أيضاً: المبعوثة الأممية إلى ليبيا تحذّر من عودة ظهور"داعش" إذا انقسمت البلاد

مصالحة وعدالة تتطلب حكماً حلاً سياسياً يرسخ لمستقبل مستقر، وعليه دعت ستيفاني ويليامز، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتحديد موعد جديد للانتخابات وحل أزمة الشرعية عبر صناديق الاقتراع، قائلةً في سلسلة تغريدات نشرتها عبر "تويتر"، "قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية، شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

كما شددت المسؤولة الأممية على أن "الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات، ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة"، وذكرت ويليامز: "أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع، كما دعوت مجدداً كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية، وتطرقنا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية".

مسارا خارطة الطريق

وفي ظل الأجواء الملبدة، أعلن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، في الرابع والعشرين من يناير، أن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس توصلت إلى مسارين، حول إجراء الانتخابات والتعديلات الدستورية، قائلاً إن "المسار الأول، وهو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر".

اقرأ أيضاً: ليبيا.. سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في البلاد

أما المسار الثاني، فهو "الدستور، وهذا ما تعمل عليه لجنة خارطة الطريق، وكان التوافق مع مجلس الدولة ونوعاً ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهز للتصويت، من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري"، وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 عضواً من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، مشيراً إلى أنه في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، هناك عديد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة حسم موضوع الانتخابات.

تعديل الدستور يعمق الخلافات

وبالتوازي، كرر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مطالبته قائلاً إن "حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها"، مشيراً إلى أنه "على النواب التوافق مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية"، ولفت إلى أن مجلس النواب لا يستطيع من رئيسه إلى أعضائه صياغة الدستور، قائلا: "إذا تُرك أمر الدستور للجنة بين الأعلى والنواب فستفشل، فدعوا النواب والأعلى يتفقان على العدد الذي يرونه مناسباً من الخبراء".

لكن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، رفضت بشكل قاطع دعوة رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور، مشددةً على أنها المختصة بهذا الأمر، وأنها تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وأحكام القضاء الليبي.

وأعلنت الهيئة الليبية المعنية بصياغة الدستور رفضها "القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة، وخلق أجسام موازية تتولى المهام الموكلة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد"، كما دعت "كافة الجهات الوطنية والدولية إلى عدم التعاطي مع مقترحات رئيس مجلس النواب، أو الاعتراف بها، لمخالفتها الوثائق الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي".

اقرأ أيضاً: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعم استمرار حكومة الدبيبة

ورأت الهيئة في بيان بالخصوص وقع عليه 28 من أعضائها، أن "مثل هذه الأعمال تشكل منعرجاً خطيراً قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها"، موضحةً أنها تشكلت "بموجب نص دستوري وفق أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، حيث نص على انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام لصياغة دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".

وذكرت الهيئة أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب من مقترح بتعيين لجنة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، بدلاً عن الهيئة التأسيسية، يعد "مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت.. كما يعد تعدياً على الولاية الدستورية للهيئة التأسيسية التي أقر بها القضاء الليبي"، ليكون بالتالي الوضع الليبي مرجحاً أكثر للمزيد من التصعيد، في ظل التنافس بين مختلف الأطراف السياسية والإدارية، خاصة إن بقي موعد الانتخابات مجهولاً، ولم يحدد في وقت قريب.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة