-
لجنة التحقيق الدولية المستقلة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
دعا تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا إلى حماية المدنيين والتوقف عن استهداف المستشفيات والأماكن الآمنة في سوريا.
وأكدت اللجنة أنه لا يزال المدنيون يتحمّلون وطأة أعمال القتال المستمرة، بما في ذلك في إدلب وريف حماة الشمالي واللاذقية وريف حلب الغربي، وهو ما ظل سمة من سمات الصراع. وتصاعدت في الواقع عمليات القتال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.
وأضافت اللجنة في تقريرها: "دُمِّرت بذلك البنية التحتية التي لا بد منها لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمنشآت التعليمية والموارد الزراعية، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار. وفي الوقت نفسه، شهد المدنيون في شرقي البلد دير الزور خمود نيران العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي شنّها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية، والتي أدّت إلى التدمير شبه الكامل للبلدات والقرى".
كما تحدثت اللجنة عن موجات نزوح من هذه المناطق، سعى فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفارين من مناطق القتال في دير الزور إلى التماس اللجوء في مستوطنات مؤقتة، وأضافت: "ما أدى إلى إجهاد موارد الإغاثة الإنسانية الواقعة بالفعل تحت ضغط شديد. وقد أسفرت عمليات النزوح هذه ليس فقط إلى محدودية إمكانية حصول المدنيين على الموارد المطلوبة بل أيضاً عن توزيع غير متساوٍ للخدمات في جميع أنحاء البلد. وفضلاً عن ذلك، فإن عمليات النزوح المتطاولة لا تزال بلا حل، وخاصة في سياقات المخيمات الكبيرة، ومن بينها مخيمات الهول وعين عيسى وروج والعتمة والركبان، المحصور فيها مئات الآلاف من المدنيين في ظل أوضاع بائسة ووسط مناطق قفرة".
كما تطرقت اللجنة إلى الوضع الحالي في إدلب: "عانت أعداد لا حصر لها من السوريين نساءً ورجالاً وأطفالاً من الاضطهاد. ففي إدلب، على سبيل المثال، حيث ينشط الإرهابيون التابعون لهيئة تحرير الشام، لا يزال المدنيون يُحتجَزون بصورة غير مشروعة أو يُختطَفون، وكثيراً ما يجري تعذيبهم لإعرابهم عن اختلافهم من الناحية السياسية. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، جرى بشكل تعسفي اعتقال المدنيين، بمَن فيهم أشخاص عائدون حديثاً، كما جرى احتجازهم ومضايقتهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم".
خلال الفترة قيد الاستعراض، كانت العمليات العسكرية الرئيسية تقتصر بصورة رئيسية على مسرحيّ عمليات اثنين، هما محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. وظهرت في أماكن أخرى حالات تمرّد أدّت إلى انعدام الأمن بصورة عامة وإلى نشوء صراعات منخفضة الشدة. واستمرت أيضاً توترات الجغرافيا السياسية وشكّلت، في بعض الحالات، تهديداً للسلم والأمن في المناطق المعنية.
كما تطرّق التقرير إلى الأوضاع العسكرية في مناطق مختلفة من سوريا، وإلى عدم وجود الأمان والسلامة للمدنيين في مناطق الصراع، إضافة إلى البنى التحتية المدمّرة ومنع النظام السوري من وصول المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
ليفانت
