لبنان.. هدم مخيم للاجئين السوريين لإجبارهم على العودة

أقدمت قوات الأمن اللبنانية على هدم قرابة 17 مسكناً يقطنهم لاجئين سوريين في مخيم "قب إلياس" بقضاء زحلة في محافظة البقاع، مشرّدة أكثر 200 لاجئ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وضمن سياق سعيها للتضيق على اللاجئين السوريين بغية ترحيلهم، تواصل الحكومة اللبنانية، بدفع من تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف دفعهم لقبول العودة لمناطق النظام السوري بشكل قسري، ضمن خطة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر هدم السلطات اللبنانية لـ 17 مسكناً في مخيم للاجئين السوريين في محافظة البقاع، ما أدى لبقاء 200 شخص سوري في المخيم بلا مأوى. وأشار بعض الناشطون على أنّ الهدم حدث بعد مقتل مواطن اللبناني ليلة أمس وإصابة نجله بجروح خطيرة في حي "الكرك" وتوجيه التهمة للاجئ سوري.

#لبنان
السلطات اللبنانية بمشاركة عناصر من مليشيا #حزب_الله_الارهابي وعناصر مت الجيش المائع يهدمون مخيم #قب_الياس في قضاء #زحلة التابعة للبقاع ويشردون مئات العائلات السورية ويصبحون بلا مأوى. انه محور المقاومة الطائفي النجس. pic.twitter.com/cuyjTfjTaC
— ابو المجد ناصر (@mjdalnsr) September 7, 2022

كما أضافت تقارير بأنّ رسائل صوتية انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى النزول للشارع لطرد السوريين من محيط الكرك.

ونفى قاطنوا المخيم، وجود أي حكم قضائي بإزالة الخيام، معتبرين أن قرار الإزالة يندرج ضمن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، في وقت اعتبر المحامي المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان طارق شندب، أن قرار إزالة المخيمات "سياسي"، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى سياسة إجبار اللاجئين على العودة.

من جانبه، عبّر مكتب مفوضية اللاجئين، عن رفضه تقديم أي مساعدة للمتضررين، مؤكداً عدم قدرته على تأمين مساكن بديلة للنازحين السوريين أو منع هدم خيامهم، رغم أنهم مسجلون ضمن قوائم الأمم المتحدة.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.

ولفت إلى أن حكومة النظام السوري أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغراً، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة، وأشار إلى أن الأمن العام سيفتح 17 مكتباً لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى مكتب مستقل في عرسال.

يأتي ذلك في وقت تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً كبيرة وصلت إلى حد التضييق عليهم في لقمة عيشهم، وهذا ما انعكس على استقرارهم اقتصاديا وصعوبة تأمين لقمة العيش، إلا أنّهم يفضلون البقاء تحت هذه الضغوط على العودة إلى سوريا، فمن لا تنتظرهم فروع الأمن السوري المختلفة، ينتظرهم السوق إلى التجنيد الإلزامي، ولذا فالمخاطر محدقة بهم من كل حدب وصوب.