-
كيف يحمي القانون الأميركي المبلّغين؟
يحمي القانون الأميركي العاملين في الاستخبارات الذين يبلغون عن عمل يعتبر غير قانوني في الادارات الحكومية، لكن الطريق ضيق جداً أمامهم والتدابير صارمة إزاء هؤلاء المخبرين.
تم تعديل القانون الصادر في عام 1998، في عام 2010 بتأسيس المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات. وهذا الجهاز مستقل عن مدير الاستخبارات الوطنية الذي يشرف على الوكالات الحكومية.
وكل تبليغ يجب أن يرسل إلى المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات التي يجب أن تقوم بدراسته لـ14 يوماً حداً أقصى، وإذا استنتجت بأن البلاغ موثوق، تقوم بدورها بتحويله إلى مدير الاستخبارات الوطنية.
وعلى الأخير نقل البلاغ إلى اللجنتين الخاصتين بالاستخبارات، في مجلسي النواب والشيوخ، خلال مهلة سبعة أيام.
في 12 آب/أغسطس، أرسل احد العاملين في الاستخبارات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز إنه من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، بلاغاً متعلقاً بمكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 تموز/يوليو.
يتبع هذا المخبر الإجراءات الضرورية، مبلغاً المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات بـ"مشكلة طارئة". وحسب قوله، فان ترمب يستغل منصبه ل"طلب تدخل بلد أجنبي بانتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة".
واعتبر المفتش العام مايكل أتكينسون أن هذا البلاغ يتسم بالصدقية ويجب متابعته من قبل مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماغواير.
لكن بعد استشارة الإدارات المعنية بالشؤون القضائية في البيت الأبيض، توصل ماغواير، الذي عينه ترمب مؤخراً، إلى أنه غير ملزم في إبلاغ الكونغرس محتوى البلاغ، وأغلق الملف.
وأوضح الخميس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن المحادثة بين الرئيسين تخضع لحق الرئيس في عدم كشف معلومات ولا تدخل ضمن إطار أنشطة الاستخبارات.
وأعرب عن شكوكه إزاء أن تكون "هذه الادعاءات التي جاءت من مصدر غير مباشر صحيحة أو دقيقة".
بموجب القانون، يمكن للمخبر أن يحيل الملف مباشرة إلى لجنتي الاستخبارات في الكونغرس، لكن عليه إبلاغ المفتش العام، و"طلب استشارة" مدير الاستخبارات الوطنية بهدف أن "يتواصل بشكل آمن" مع اللجنتين.
لكن في هذه الحالة، قرر المفتش العام مايكل أتكينسون إبلاغ الكونغرس مباشرة عما أبلغه هذا المخبر، دون أن يكشف عن فحواه. وهذا سيناريو غير مسبوق بالنظر لأن القانون لا يشير إلى ماهية الإجراء الذي يتبع في حال أغلق مدير الاستخبارات الوطنية الملف.
ورأى الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أن ماغواير، قد تخطى صلاحياته، فهو لا يملك "السلطة القانونية ولا صلاحية كسر قرار" المفتش العام. وليس لديه أيضاً صلاحية أن "يخفي عن اللجنة بلاغاً" مماثلاً.
ليفانت_وكالات
