الوضع المظلم
الأربعاء ٠١ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
قيس سعيد يتسلم مفاتيح السلطة وسط تحديات سياسية
قيس سعيد يتسلم مفاتيح السلطة وسط تحديات سياسية

وسط تحديات سياسية تونسية عديدة وانقسامات حادّة تسود البلاد تسلّم الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، الأربعاء، مفاتيح السلطة بقصر قرطاج، من الرئيس المؤقت محمد الناصر، ليباشر مهامه رسمياً.


يعتبر سعيد الرئيس السابع للجمهورية التونسية، حيث ستعقد مراسم تنصيبه في قصر قرطاج وتشمل إطلاق 21 طلقة، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية صباح الأربعاء في مقر البرلمان بمنطقة باردو وسط العاصمة تونس، متبوعاً بخطاب يتوجه به إلى التونسيين، يتحدث فيه عن ملامح برنامجه، وذلك بعد 10 أيام على فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي.


وسيكون الرئيس الجديد بجانب منصبه الأساسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية ويصبح رئيس مجلس الأمن القومي.


وبحسب المصادر من المتوقع أن تشهد مراسم نقل السلطة في تونس، نسبة مشاهدة قياسية على شاشات التلفزيون، وكذلك حضور جماهيري ميداني كبير، خاصة من أنصار قيس سعيد، الذين يرجح حضورهم بكثافة لإلقاء التحيّة على الحاكم الجديد ومرافقته من مقر البرلمان بمنطقة باردو إلى قصر الرئاسة بقرطاج.


حيث إنه من شأن هذا الزخم الشعبي غير المسبوق الذي حمل قيس سعيد إلى السلطة أن يزيد من حجم مسؤولية الرئيس الجديد، الذي لن يكون خلال السنوات الخمس القادمة أمام مهمة هينّة، حيث تنتظره تحديّات جمّة وملفات حارقة ومعقدّة على طاولة قصر قرطاج.


فيما سيكون تجميع وتوحيد الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر فيما بينها، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، خاصة أن البلاد مقبلة على رفع العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، هو التحدي الأول الذي سيواجهه قيس سعيد، حسب المحلل السياسي نجم الدين العكاري، مضيفاً أنه مطالب بوضع حدّ للانقسامات الحالية بين مختلف الأحزاب والقوى والاستفادة من استقلاليته التي ستساعده من أن يكون على نفس المسافة من جميع السياسيين.


كما أضاف العكاري، أن ملف التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، يعد كذلك أولوية حارقة ينبغي أن يفتح على طاولة الرئيس الجديد، موضحاً أنه ينبغي في هذا السياق، وضع مخططات جديّة لدعم الحرب على الإرهاب في ظل التحولات الإقليمية.


وأكد، أن الشاغل الآخر الذي يجب على الرئيس أن يتحرك لأجله، هو استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبعض الهيئات الدستورية الأخرى المعطلة مثل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.


إلا أنه لا يعطي الدستور التونسي، إلى رئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة مقارنة برئيس الحكومة، حيث تقتصر مهامه على "تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية"، كما يمنحه صلاحية "تعيين وزيري الدفاع والشؤون الخارجية ومفتي الجمهورية ورئيس البنك المركزي".


ليفانت-وكالات


قيس سعيد يتسلم مفاتيح السلطة وسط تحديات سياسية قيس سعيد يتسلم مفاتيح السلطة وسط تحديات سياسية

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!