-
قوات الأمن التركي تعتقل عسكريين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة
نفّذت قوات الأمن التركية حملة أمنية ألقت خلالها القبض على 176 من العاملين الإداريين في القوات المسلّحة التركية بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وأعلنت النيابة العامة في اسطنبول، صدور قرار بإلقاء القبض على مجموعة أشخاص، بينهم عقيد ومقدمان، و5 رواد و7 نقباء و100 ملازم أول، و18 ملازماً، و43 ضابط صف في صفوف القوات المسلّحة، مشيرة إلى أن 100 منهم في صفوف القوات البرية، و33 في صفوف القوات الجوية، و37 في صفوف القوات البحرية، و6 تابعين لقيادة قوات خفر السواحل.
ونوّهت النيابة العامة في اسطنبول أنه تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة وتشكيلها داخل القوات المسلّحة التركية.
وسبق أن اتهمت السلطات التركية حركة الخدمة الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل الذي تعرذضت له تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، دون الاستناد إلى أي أدلة أو تحقيقات.
ويذكر أنه وسبق أن بدأت محاكمة 224 مشتبهاً من بينهم أكثر من 24 جنرالاً كبيراً سابقاً، في أيار/مايو 2017 في أكبر قاعة محكمة تركية بمجمع السجون في بلدية سينجان في أنقرة.
وبحسب المصادر التركية، بنت الحكومة التركية تلك القاعة بعد عملية الانقلاب الفاشل، وذلك لاستيعاب المتهمين من قبل حكومة العدالة والتنمية، تحت بند محاولة الانقلاب، وتستوعب القاعة نحو 1558 شخصاً.
تتراوح الاتهامات ضد المتهمين الرئيسين، “انتهاك الدستور” واستخدام الإكراه والعنف في محاولة لإطاحة البرلمان والحكومة التركية، والتسبب في مقتل 250 مواطناً، ومحاولة قتل 2735 مواطناً أخر. ومن بين المتهمين في القضية الداعية التركي “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتهم بتزعمه رئاسة هذا الانقلاب.
وبحسب الوكالات الإعلامية التركية، طالبت النيابة العامة المحكمة التركية الشهر الفائت، 252 حكماً مشدّداً بالسجن المؤبد بحق حوالي 40 متهماً، إلى جانب إدانة المتهمين عن “سفك الدماء” في ليلة الانقلاب، ومطالبة بعدم إطلاق أحكام غير منطقية بحق هؤلاء.
حيث استغربت الجهات المعارضة من المطالبة بإصدار تلك الأحكام، وهي عبارة عن عقوبة السجن 55,800 سنة للمتهمين جميعاً بتهم إصابة 2,558 مواطناً و177 عنصراً في قوى الأمن. بحسب النيابة العامة.
رغم انتهاء حالة الطوارئ في تركيا بعد عملية الانقلاب، إلا أن الحكومة التركية وقوات الأمن التركي اعتقلت الآلاف من الأشخاص من بينهم ضباط، ممن هم على خلاف مع حزب العدالة والتنمية، وذلك بحجة علاقاتهم مع “غولن” والجهات التي سعت للتخطيط لعملية الانقلاب.
ليفانت-وكالات
