تقرير_ ليفانت نيوز
وائل سليمان

ما بين مسؤولية دول الشمال والجنوب في هذا العالم عن أزمة المناخ التي تضرب الكوكب متجلية في عدة مظاهر؛ هناك معارك طاحنة لتوزيع المسؤوليات عن احترار الكوكب والظواهر المناخية الشاذة والتعويضات المستحقة للدول النامية والفقيرة التي تساهم على نحو قليل في الظاهرة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى والمتقدمة.

بل الأمر يتجلى في الصراع على مستويات أكثر تفصيلا، بين الصين والولايات المتحدة وما بين الدول الصناعية السبعة الكبرى وضمن مجموعة العشرين أيضا، وهذا المجموع مع بقية دول العالم.

تبدو معركة يظهر عسف الغرب في الشمال ضد الجنوب، تمركز القوة والثروة والسلطة في الشمال على النقيض في الجنوب الغني بالموارد، لذلك وقفت الدول في الجنوب معاً لتحديد مساهمة كل دولة في التلوث مع وعي شعبي دولي ضاغط -عندما كان نصيب الصين والولايات المتحدة- الأكبر مطالبين الدول الصناعية بالتعويضات والالتزامات أيضا. لقد أُطلق على هذه المساهمة البصمة الكربونية.

لكن عجلة التصنيع في العالم المتقدم لا يمكن أن تتباطأ مجاناً وبسهولة وسرعة بينما تحتاج لمصادر طاقة ثقيلة كالنفط ومشتقاته والغاز وبقية الموارد كالليثيوم والمعادن وما ينتج عنها في مراحلها الأولى في عمليات الإنتاج. إضافة إلى ذلك يبرز إلى السطح التعقيدات الجديدة المتعلقة بعودة الطاقة النووية إلى الواجهة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعودة للفحم الحجري والنفط في بعض الدول الأوروبية التي اعتمدت على الغاز الروسي.

إذا استمر ثبات معدلات الانبعاثات الحالية، سترفع حرارة الكوكب لأكثر من ٣ درجات بحلول سنة 2100، طبقاً لدراسة نشرتها مجلة نيتشر كلايمت تشينج في تموز 2021.

وفيما يعتبر مفارقة أيضا، وجد تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021، الصادر عن معاهد البحوث الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه على الرغم من الطموحات المناخية المتزايدة والالتزامات المتمثلة بتحقيق صافٍ صفري للانبعاثات، لا تزال الحكومات تخطط لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما يتفق مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.

غوتيرش دعوة للتعاون والتفاهم بين الدول الغنية والفقيرة

خلال قمة المناخ كوب 26 في غلاسكو الإسكتلندية السنة الماضية، جاء على لسان الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريس، أن العالم بات مدمناً للوقود الأحفوري، ما قد يدفعه إلى الهاوية.

أعاد غوتيرش تحذيره هذا العام، إذ يشهد العالم الاثنين 7 نوفمبر حتى 18 من الشهر الجاري مداخلات نحو 110 من قادة الدول والحكومات في شرم الشيخ بمصر في إطار كوب27 وحضور 197 دولة. إذ يعد مؤتمر المناخ كوب 27 جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ومع انطلاق الفعاليات، حذّر غوتيرش من الجحيم الذي تسير إليه البشرية على هذا المنوال من العمل البطيء بشأن تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وحث غوتيرش الحكومات في بداية محادثات على مدار أسبوعين لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، فإما التعاون وإما الهلاك على حد تعبيره، داعيا إلى اتفاق بين أغنى دول العالم وأفقرها لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري وتسريع عملية تقديم التمويل اللازم لضمان مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل الانبعاثات والتعامل مع الآثار الحتمية للاحتباس الحراري.

لقد حضرت إشارة غوتيرش للمعركة الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، وحول مسؤولية الانبعاثات والتعويضات مؤكداً أنه عليهما مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة".

كما طلب جوتيريش من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من استخدام الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود إطلاقاً للكربون، لحين الاستغناء عنه نهائيا بحلول عام 2040 على مستوى العالم، على أن تحقق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الهدف بحلول عام 2030.

أصبحت قضية تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل تدمير المحاصيل والمباني والبنية التحتية في البلدان الفقيرة، بندا على جدول الأعمال الرسمي للمحادثات. كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التنفيذ السريع والملموس لإجراءات الحد من الانبعاثات لضمان التمويل "للبلدان النامية التي تعاني اليوم أكثر من غيرها من عواقب هذه الأزمات".

اتفاقية باريس للمناخ 2015

في هذه الاتفاقية تعهد الموقعون في عام 2015 بتحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في الحفاظ على درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي وهو السقف الذي وضعه العلماء لتجنب التغير المناخي الكارثي، وهذا الهدف لن يتحقق إلا إذا تمكن العالم من تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

لتحقيق المستهدفات يجب تحقيق سعر عالمي للكربون لا يقل عن 75 دولاراً للطن بنهاية العقد، وأن وتيرة التغيير في الاقتصاد الحقيقي ما تزال بطيئة على ما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي لرويترز على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بصر.

في تقرير نُشر أمس الاثنين من خلال منظمة التجارة العالمية لفتت لأاهمية معالجة الحواجز التجارية للصناعات منخفضة الكربون لمعالجة دور التجارة العالمية في دفع تغير المناخ.

مجموعة تابعة للبنك الدولي، أشارت في تحليل أخير أجرته إلى أن إجمالي الالتزامات الوطنية العالمية بشأن الحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ ستؤدي إلى انخفاضها بنسبة 11٪ فقط بحلول منتصف القرن. ولفتت المجموعة إلى أهمية تسعير الكربون والوصول على الأقل إلى متوسط ​​السعر 75 دولاراً لكل طن من الكربون في عام 2030، ليكون الإنجاز حافزاً للشركات والمستهلكين على التحول".

في حين أن بعض المناطق مثل الاتحاد الأوروبي تسعّر الكربون فوق هذا المستوى - السعر القياسي للاتحاد الأوروبي حوالي 76 يورو للطن - فإن مناطق أخرى مثل ولاية كاليفورنيا الأمريكية ترى أن مخصصات الكربون تباع بأقل من 30 دولاراً للطن ، في حين أن البعض لا ثمن لديه على الإطلاق.

ما يحصل أن المشكلة في كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم، ما يزال قبول أسعار التلوث منخفضا"، وهو وضع يزداد سوءاً بسبب البيئة الحالية لارتفاع تكاليف المعيشة.

وترقب العالم باهتمام المساعدات والتعويضات اإلى الدول الفقيرة التي قد تصل إلى تريليون دولار حتى عام 2030 وفق التصريحات أمس في قمة شرم الشيخ للمناخ، وهي عادة أكثر البلدان عرضة لتداعيات الاحترار المناخي، فمسؤوليّتها محدودة إذ إنّ انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جدا.

على سبيل المثال، أفريقيا موطن لبعض البلدان الأقل مسؤولية عن انبعاثات الاحتباس الحراري ولكنها الأكثر تضرراً من هجمة الطقس المتطرف، لكن الناشطون من بينهم الناشط الشبابي الأوغندي نيومبي موريسإن آماله تلاشت في أن عقد القمة في إفريقيا قد يحدث فرقًا - بما في ذلك مطالبة الدول الغنية المسؤولة عن الانبعاثات بدفع مستحقاتها

وفي بادرة يأمل كثير من الناشطين ألا تكون رمزية فقط، قرر المندوبون إلى كوب27 أول أمس الأحد للمرة الأولى إدراج مسألة تمويل الأضرار الناجمة من الاحترار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.

وتُقدّر هذه الأضرار بعشرات المليارات منذ الآن، ويُتوقّع أن تستمر بالارتفاع الكبير. لدينا أقرب الأمثلة، الفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان تسبّبت وحدها بأضرار قُدّرت بأكثر من 30 مليارا. وفي هذا السياق، تُطالب الدول الضعيفة إزاء هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، إلّا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسمياً وتُفيد بأنّ نظام تمويل المناخ معقّد كفاية بحالته الراهنة.

صناعة وتجليات أزمة المناخ.. ظواهر مناخية

يمكن القول أن البصمة الكربونية هي انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة والمواد المستخدمة طوال دورة حياة المنتج، ويعتبر تقييم دورة الحياة للجهاز، أمر في غاية الأهمية نظراً لتركيزه مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية للمنتجات أو الخدمات منذ تصنيعها حتى تعطلها أو انتهاء مدتها؛ على سبيل المثال رحلة المنتج بدءً من استخراج مواده الأولية من المنجم وحتى التخلص منه.

ويعتبر التأثير المناخي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على سبيل المثال شديد التعقيد، إذ يتضمن ثلاثة مستويات من التأثير، ويشمل ذلك انبعاثات الكربون المباشرة المرتبطة بتصنيع منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها والتخلص منها ويحسب الأمربطريقة مشابهة تقريبا على بقية المنتجات والصناعات.

تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في حصول كوارث طبيعية "غير مسبوقة" تتوزع بين موجات الحر الشديدة والجفاف والفيضانات والسيول الشاذة والأعاصير وارتفاع منسوب البحار ما يهدد المراكز الحضرية الساحلية والنفايات الكيميائية والنووية والبلاستيكية والتلوث المائي للمياه الجوفية أو الجارية .. وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على موارد الكوكب وينعكس على التنمية سلبا وصحة الإنسان ولاسيما الأطفال بسبب انتشار الأمراض كما حصل في باكستان مؤخراً بعد موجة الفيضانات الأخيرة.

يؤدي الجفاف والتغيّر المناخي العالمي في أوقات سقوط الأمطار إلى فشل الزراعات الرئسية وزيادة أسعار الأغذية، ما يعني انعدام الأمن الغذائي والحرمان من الأغذية للفقراء، وهذا قد يؤدي إلى تأثيرات تمتد مدى الحياة، إضافة إلى تدمير سبل العيش، وزيادة الهجرة من الأرياف والحواضر إلى المدن- التي ستزداد اكتظاظاً وتلوثاً- بسبب التصحر وقلة المياه، وحصول النزاعات، وكبح الفرص للأطفال واليافعين.

ويتوفى أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة سنوياً من جراء أسباب متعلقة بتلوث الهواء. وسيعاني عدد أكبر منهم من أضرار دائمة تلحق بنماء أدمغتهم ورئاتهم. يظل مرض التهاب الرئة من الأمراض المعدية الرئيسية المسببة للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، إذ يودي بحياة ما يصل إلى 2,400 طفل يومياً.

وترتبط وفيات الأطفال الناجمة عن التهاب الرئة ارتباطاً قوياً بنقص التغذية، ونقص المياه المأمونة والصرف الصحي، وتلوث الهواء في داخل البيوت وجميع هذه التحديات تتفاقم من جراء تغير المناخ.

في آب 2021، صدر تقرير عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة، توقع أن يصل الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يهدد بحصول كوارث جديدة في الكوكب الذي تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية.

لم تسلم قارة من الكوارث البيئة وأصبحت موجات الحر الشديد والحرائق التي ضربت أستراليا وتركيا واليونان وأمريكا في السنوات الأخيرة، والأعاصير هذه الأخيرة تجتاح عدة دول آخرها أعاصير ضربت الفلبين والباكستان، وأصبحت أهداف اتفاق باريس، المتمثلة بإبقاء الاحترار العالمي لهذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين ضرورة قصوى.

لكن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكثيف الإجراءات والتعاون الدولي، من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصادر طاقة صديقة للبيئة".

وظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية، كما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلي ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المحيطات والبحار، لذا تنشأ ظواهر الفيضانات والتصحر وغيرها من الظواهر المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة.

ومن المتوقع ازدياد عدد أيام الحر الشديد إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2080 وبعد ذلك، مما يؤدي إلى حالات وفاة نتيجة الإجهاد الحراري أو الجفاف، أو أمراض تتعلق بالقلب والجهاز التنفسي".

تحذيرات ودعم إنهاء الوقود الأحفوري

وحذرت منظمة "جرينبيس" البيئية، في تقرير لها الأسبوع الماضي، من شح في المياه والغذاء، وموجات حر، وآثار سلبية خطرة أخرى للتغير المناخي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال التقرير الذي يحمل عنوان "على شفير الهاوية"، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد احترارا، بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، ما يعرّضها للتأثر بشكل كبير، بتغير المناخ وتفاقم مخاطر أمن الغذاء والمياه.

في قمة غلاسكو العام الماضي، نصت الاتفاقية وهي الأولى من نوعها نصت صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. ويفتقر قرابة 785 مليون شخص إلى خدمات المياه الأساسية. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يعيش 600 مليون طفل في مناطق يتجاوز الطلب على المياه فيها كمية الموارد المتوفرة.

وفي عام 2013، خصص حوالي 550 مليار دولار لدعم الوقود الأحفوري على مستوى العالم سنة 2013 ليخصم بذلك نسبة ضخمة من إجمالي الناتج المحلي لبعض البلدان من أجل الخفض المصطنع لأسعار الطاقة. 

وإحدى التحديات والمشكلات أيضا، أن الدول منخفضة الدخل ترى أن إنتاج الفحم والنفط والغاز ضروري للتنمية الاقتصادية وهذا ما عبرت عنه الإمارات في قمة شرم الشيخ على سبيل المثال، إذ ترغب الدول النامية أو الفقيرة في ضمان عدم خنق تنميتها في طريقها نحو مستقبل منخفض الكربون، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتقدمة هي التي تسببت تاريخيًا في معظم الانبعاثات.

وخلال قمة المناخ كوب 26، العام الماضي، وافقت عدّة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، على إنهاء دعم الوقود الأحفوري في الخارج -غير المصحوبة بتقنية احتجاز الكربون- بحلول نهاية عام 2022.

يكون دعم الوقود الأحفوري من قبل الحكومات، سواءً من خلال إعفاءات ضريبية أو مدفوعات مباشرة تقلل من تكلفة إنتاج الفحم أو النفط أو الغاز، وتعزز الاستثمارات، وهذا أمر شائع في الدول المتقدمة، أو عن طريق دعم أسعار الوقود للمستخدم النهائي، وهذا أكثر شيوعًا في البلدان منخفضة الدخل.

وتُقدّر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 52 من الاقتصادات المتقدمة والناشئة -تمثّل 90% من إمدادات الوقود الأحفوري العالمية- قدّمت إعانات بقيمة ​​555 مليار دولار سنويًا في المتوسط بين عامي 2017 و2019، قبل أن تنخفض إلى 345 مليار دولار، العام الماضي، بسبب الوباء.

وبحسب أحدث بيانات وكالة الطاقة، فإن إجمالي دعم الوقود الأحفوري من قبل الحكومات بلغ 5.028 تريليون دولار، منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2021. وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فإنه من بين 634 مليار دولار لقطاع الطاقة عام 2020، ذهب 70% إلى دعم الوقود الأحفوري، مقابل 20% و6% و3% للطاقة المتجددة والوقود الحيوي والطاقة النووية على الترتيب.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقرير آفاق الطاقة- استمرار الطلب على الفحم والغاز الطبيعي حتى عام 2050، من أجل تلبية متطلبات الحمل الكهربائي، ودعم موثوقية الشبكة في أوقات عدم توافر الطاقة النظيفة.

وفي أميركا قد يمثّل الوقود الأحفوري 44% من توليد الكهرباء بحلول 2050، بالرغم من تراجع حصته في مقابل الزيادة الكبيرة للطاقة المتجددة. كما أن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة لم تشهد أيّ تغيير تقريبًا على مدى 10 سنوات مضت، بالرغم من إجراءات مواجهة تغيّر المناخ.

وبحسب التقرير، فإن استخدام الوقود الأحفوري بالنسبة لإجمالي مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2% عام 2019، مقارنة مع 80.3% عام 2009. وبحسب مؤسسة كاربون برايف، تمثّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري ما يزيد عن 90% من الانبعاثات العالمية الحالية.

حكومات

وفق مجلة نيتشر يحدد المتخصص في سياسة الطاقة في كلية جونز هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة، يوهانس أوربلينين، 3 عوائق رئيسة أمام إلغاء دعم الوقود الأحفوري، تُعدّ شركات الوقود الأحفوري مجموعات سياسية قوية. وهناك مخاوف مشروعة بشأن فقدان الوظائف في المجتمعات التي لديها خيارات عمل بديلة قليلة. كما أن أغلب الناس يشعر بالقلق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض النمو الاقتصادي، أو تسارع التضخم.

وفق هذه العوائق، ما من شأنه إلغاء دعم استهلاك الوقود الأحفوري في 32 دولة أن يؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمعدل 6% بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير المعهد الدولي للتنمية المستدامة الصادر في يوليو/تموز 2021.

ويتوقع معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في تقرير حديث أن تمثّل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 33% من توليد الكهرباء في أميركا بحلول 2026، ارتفاعاً من توقعات العام الماضي البالغة 30%.

ويرى معهد النفط الأميركي أن الغاز الطبيعي وقود أنظف لتوليد الكهرباء أكثر من بعض البدائل الأخرى، مع امتلاكه مميزات تدعم موثوقية شبكة الكهرباء، مشيراً إلى أنه الشريك الأساس لنمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومعالجة مشكلة عدم توافرهما طول اليوم.

اقرأ المزيد: تغير المناخ.. أزمة تجاهلها قادة العالم على مدار 3 عقود

على أية حال، لمواجهة تغير المناخ والتخفيف من آثاره على سلة الغذاء العالمية أن يمارس المزارعون أساليب الزراعة المراعية للمناخ التي تساعد المزارع على زيادة إنتاجية المزرعة وقدرتها على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ مثل الجفاف، وفي الوقت نفسه تصبح بمثابة خزانات لامتصاص الكربون تساعد على الحد من الانبعاثات.

وتعدّ الغابات أيضا خزانات مفيدة لامتصاص الكربون وتخزينه في التربة والأشجار والأوراق. إضافة إلى ذلك، على الحكومات ان تراعي في عمليات التوسع العمراني أن تكون المدن مبنية بشكل مستدام وحماية الغطاء النباتي والغابات المطيرة ولاسيما في أمريكا الجنوبية وحوض الأمازون.

على مدى العقدين المقبلين، تتوقع الحكومات بشكل جماعي زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم. وإن خطط الحكومات وتوقعاتها مجتمعة ترى أن الإنتاج العالمي الكلي للوقود الأحفوري يزداد حتى عام 2040 على الأقل، مما يخلق فجوة إنتاج آخذة في الاتساع.

ليفانت نيوز _ خاص
مصادر: بي بي سي_ رويترز_ إ ف ب_ الطاقة _ برنامج الأمم المتحدة للبيئة_ مجلة نيتشر_ البنك الدولي_ الأمم المتحدة_ اليونسيف_ اليونسكو