-
قماري خلف القضبان: استمرار استهداف النشطاء الحقوقيين في الجزائر
-
توظيف السلطات الجزائرية لتهم فضفاضة مثل الإشادة بالإرهاب والإساءة لرئيس الجمهورية يعكس محاولات لإسكات المدافعين عن الحقوق والحريات
استهدفت السلطات الجزائرية الناشطة الحقوقية عبلة قماري بالاعتقال والإيداع في الحبس المؤقت في 25 سبتمبر 2024، على خلفية نشاطها المدافع عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي.
واتخذت النيابة قراراً بحبس قماري، التي كانت تخضع للرقابة القضائية، بتهم فضفاضة تشمل الإشادة بالإرهاب والإساءة لرئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً: وسط انتقادات المعارضة.. تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية بالجزائر
وتصاعدت حملات الملاحقة القضائية للنشطاء الحقوقيين في الجزائر، حيث يواجه العديد منهم تهماً مشابهة تتعلق بمنشوراتهم ومواقفهم المعارضة.
ويعكس اعتقال قماري نمطاً متكرراً في التعامل مع الأصوات المنتقدة للسلطات، عبر توظيف القوانين لتقييد حرية التعبير وتكميم الأفواه.
وتثير قضية الناشطة الحقوقية مخاوف المنظمات الحقوقية من تدهور أوضاع الحريات العامة في البلاد، خاصة مع تزايد الاعتقالات على خلفية النشاط الحقوقي.
وتعد حالة قماري نموذجاً للضغوط المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، حيث تستخدم السلطات أدوات قانونية متعددة لإسكات المعارضين.
ليفانت-وكالات
