-
قضاة تونس يمددون إضرابهم لإسبوع ثالث
قرر قضاة تونس، إطالة إضرابهم أسبوعاً ثالثاً، احتجاجاً على عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع تحركاتهم وتجاهل مطالبهم خاصة المرتبطة، بعدم إلغاء الأمر الرئاسي القاضي بعزل العشرات منهم، في مواجهة مفتوحة بين الطرفين على أكثر من سيناريو.
وكشفت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، يوم السبت، في بيان، عن تمديد الإضراب لأسبوع آخر، وشددت على أنّ تعليقه مقترن بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، والذي جرى بمقتضاه إعفاء 57 قاضياً.
اقرأ أيضاً: إضراب اتحاد الشغل في تونس يدخل حيز التنفيذ
وشددت التنسيقية على أن تعليق العمل بجميع المحاكم خلال الأسبوع الأول كان ناجحاً بنسبة 99 بالمائة، وفي الأسبوع الثاني بنسبة 95 بالمائة، وأن "أياديهم مفتوحة للحوار مع الرئيس قيس سعيّد"، لافتةً إلى أنه جرت مراسلة الرئيس منذ الأسبوع الماضي للتباحث معه من أجل حلّ الأزمة، بيد أنه لم يتجاوب مع مطلبها.
ومنذ 6 يونيو الجاري، دخل القضاة في إضراب شامل بجميع محاكم البلاد، تعقيباً على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضياً، اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب، ضمن خطوة وصفتها الهياكل القضائية بـ"المذبحة" التي طالت القضاة واعتبرتها تعدياً على السلطة القضائية، داعين الرئيس إلى رفع يده عن القضاء.
ويعتبر إضراب القضاة تحدّياً لقرار الرئيس قيس سعيّد وكذلك للمرسوم الرئاسي، الذي يمنع في فصله السابع، على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب، كما يحظر كل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم، وأيضاً تحدّ لتهديداته بقطع رواتبهم طيلة أيام الإضراب.
ويصر سعيّد على المرسوم عدد 35، الذي يمنح الرئيس في تونس سلطة إعفاء القضاة والوكلاء العامين، اعتماداً على تقارير من "جهات مخوّلة" غير محددة، تفيد بأنهم يشكلون "تهديداً للأمن العام" أو "المصالح العليا للبلاد"، أو يقومون بأفعال "تمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
ليفانت-وكالات
