-
قرض أوروبي لتونس.. بقيمة 300 مليون يورو
ذكر الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، إنه قدم قرضاً بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد أزمة مالية حادة، مضيفاً في بيان أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
وبيّن أنها الدفعة الثانية والأخيرة، ضمن إطار برنامج المساعدات المالية لفائدة تونس لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي جرت الموافقة عليه للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء وتعزيز استقرار الاقتصاد.
حيث جرى صرف الدفعة الأولى بقيمة 300 مليون أورو في يونيو/حزيران 2021 عقب مصادقة السلطات التونسية على اتفاقية المساعدة المالية .
اقرأ أيضاً: المنظمة الدولية للهجرة: فقدان 76 مهاجراً قبالة سواحل تونس
وأردف البيان: "أنه سيتم تقديم هذه الأموال الطارئة إلى تونس في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية، لتساهم في تخفيف ميزان المدفوعات التونسي ووضع الميزانية، مع دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية وتشمل هذه التدابير المعتمدة لتحسين استدامة المالية العامة وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية في البلاد، وتعزيز تحديث وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال ".
وأكمل: "في هذا الوقت الصعب بشكل استثنائي، لا يزال الاتحاد الأوروبي مصممًا على دعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاحترام الكامل للمكتسبات الديمقراطية وهذا ينطوي على عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة والعودة إلى الحياة المؤسسية الطبيعية، من خلال احترام الفصل بين السلطات والتشغيل السليم للمؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان حيث أعادت السلطات التونسية تأكيد التزامها بتنفيذ خارطة طريق سياسية، تستلزم تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية على التوالي في يوليو وديسمبر 2022 وتستند إلى حوار شامل وشفاف يضم جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين واحترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون والمؤسسات المستقلة".
وتعدّ تونس الدولة التاسعة التي يجري فيها استكمال إجراءات تمويل المساعدات المالية الكلية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، من ضمن عشرة شركاء في التوسيع والشركاء في الجوار والذين دعمهم الاتحاد الأوروبي بحزمة تمويل طارئة بقيمة 3 مليارات يورو في سياق الوباء.
وستتيح تلك المساعدة لتونس بتخصيص الموارد للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء على سكانها، والتي تفاقمت الآن نتيجة التأثير السلبي للعمليات الروسية على أوكرانيا خاصة على قطاعات الغذاء وأمن الطاقة.
وبالإجمالي، جرى صرف 600 مليون أورو في شكل قروض في إطار برنامج الدعم الطارئ هذا خلال العام الماضي، وهو دليل ملموس على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب التونسي في وقت أزمة غير مسبوقة.
ليفانت-وكالات
