قرار في شمال شرق سوريا كشرط لمزاولة المهنة.. فرض وتجاوز

نشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – Syrians for Truth and Justice-STJ” تحقيقاً تناول القرار الجديد المتعلق بــ “اتحاد الإعلام الحر” المفترض على العاملين في الإعلام التسجيل فيه وهو المقرب للإدارة الذاتية.

والانتساب إليه كشرط لاستكمال تجديد رخص العمل السنوية والحصول على بطاقات المهمة الصحفية التي تصدر عادة عن “دائرة الإعلام” في الإدارة الذاتية، وهو ما سوف يدفع بالصحفيين/ات إلى الانضمام إلى نقابة محددة دون غيرها.

الإجراء الجديد أوقف منح بطاقة الصحفية السنوية للمتقدمين إليها من الصحفيين لحين استكمال الأوراق المطلوبة وتسجيل عضوية اتحاد الإعلام الحرّ، وهو ما يشكّل مخالفة لقانون الإعلام النافذ في شمال شرق سوريا.

وفقاً لــ STJ أنّ دائرة الإعلام وبالتزامن مع تجديد الرخصة السنوية لعدد للمؤسسات الإعلامية العاملة في شمال وشرقي سوريا (أصحاب الامتياز)، سلمت تلك الرخص إلى جانب مهمات صحفية مؤقتة لمدة شهر أو شهرين إلى حين اتمام الإجراءات المطلوبة للانتساب إلى اتحاد الإعلام الحرّ.

إلاّ أن منح الرخص لأصحاب الامتياز للوسائل الإعلامية العاملة في المنطقة لم تتم لجميع المؤسسات، وقال أحد أصحاب الامتياز، وهي إحدى الجهات العربية الدولية في شمال وشرقي سوريا ، لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنّه لم يستلم تجديد رخصة عمل مؤسسته بعد أن تقدم بالرغم من صدورها من دائرة الإعلام في شمال وشرقي سوريا.

يرى أحد الصحفيين العاملين في مناطق شمال وشرقي سوريا، الذي فضل هو الآخر عدم ذكر هويته للتحقيق، إن شرط الانتساب إلى اتحاد الإعلام الحرّ غير موجود في قانون الإعلام المعمول به في مناطق الإدارة الذاتية. وأضاف:

“إن انتماء الصحفي إلى اتحاد أو نقابة هو خيار شخصي وهناك إطار تنظيمي آخر في المنطقة وهو شبكة الصحفيين الكرد ويمكن للصحفيين الانتماء إليه أو لا، إلا أنه يبقى خياراً شخصياً.”

في أواسط شهر آذار 2022، أبلغ “مكتب الإعلام” التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم الجزيرة، عدداً من الصحفيين المستقلين، من غير المنضويين إلى صفوف “اتحاد الإعلام الحر“، بضرورة الحصول على بطاقة عضوية “الاتحاد” المقرّب من الإدارة الذاتية.

برر عدد من المسؤولين في مكتب الإعلام هذا القرار الذي تمّ إبلاغ الصحفيين به شفهياً، بأنّه استند على بنود اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الجديد رقم (3) لعام 2021، الذي تمّت المصادق عليه في الثامن عشر من أيار (مايو) من العام 2021، من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

يخالف القرار الجديد الصادر من "مكتب الإعلام" قانون الإعلام النافذ في شمال شرق سوريا ويشكّل انتهاكاً لحق العاملين والجمهور في حرية التعبير

المؤتمر الخامس "لاتحاد الإعلام الحر" في شمال شرق سوريا

ووفق “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، راجعت المنظمة قانون الإعلام الجديد رقم (3) ولم تجد أي شرط يفرضه القانون على أي صحفي/ة بالانتماء إلى اتحاد أو أي رابطة مهنية لمزاولة عمله في شمال شرق سوريا.

وتأسس اتحاد الإعلام الحرّ عام 2012، في المناطق التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب YPG آنذاك، لتسيير عمل الوسائل الإعلامية التي بدأت بالعمل عقب تراجع سيطرة حكومة دمشق في هذه المناطق.

جدير بالذكر أن هنالك عدد من الصحفيين/ات والناشطون/ات اللذين قابلتهم “سوريون” يقولون بأنّ “الاتحاد” مؤسسة تابعة للإدارة الذاتية بالرغم من إعلانها عن استقلاليتها، وأن السلطات في شمال شرق سوريا، تتدخل في قراراتها وتدعمها مالياً.

ويختتم التحقيق، إن اشتراط منح تراخيص العمل الصحفي والإعلامي بالعضوية في كيانٍ ما كاتحاد أو نقابة أو أي مؤسسة بعينها – سواء رسمية أو خاصة – يعتبر تورطاً من قبل السلطات في احتكار هذا العمل، وعلى هذا انتهاكاً لحق العاملين والجمهور في حرية التعبير.

وأخيرا وفقاً للمنظمة، لا يمكن للسلطات التذرع بنصوص قانونية أو لوائح إجرائية لاعتبار شرط العضوية مشروعاً، لأن النصوص أو اللوائح التي تفرض ذلك هي بحد ذاتها مخالفة للأحكام القانونية الضامنة لتمتع الجميع بالحق في حرية التعبير.

وانتهى التحقيق للتذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1985 سابقة ومرجعاً دولياً في الفقه القضائي بخصوص اشتراط السلطات انضمام الصحافيين لنقابة معينة لمنحهم تراخيص العمل.

ليفانت نيوز _ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة