قرار "باطل" من الدبيبة.. يحظر التجارة على غير الليبيين

سنّ وزير الاقتصاد بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، قراراً بحظر كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

ويقول القرار رقم 508 لعام 2022، إنه يحظر عمليات البيع والشراء مباشرة أو بالنيابة عن الغير ومزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة واستئجار المخابز والمحلات التجارية أو القيام بأعمال الوساطة العقارية على أي مقيم غير ليبي.

ووجد خبراء أن القرار جاء مخالفاً للقانون وهو قرار باطل، كما أنه يحجب عن ليبيا مليارات الدولارات كانت سترد إليها عبر الاستثمارات الخارجية.

ويلفت الحقوقي الليبي حافظ السنوسي إلى إن قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية بمفردهم وبشكل مباشر في ليبيا قرار مخالف للقانون مخالفة صريحة فيما يتعلق بالعمالة العربية.

وأكمل السنوسي أن المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1989 بخصوص حقوق وواجبات العرب في ليبيا نص على أن "يكون للعرب المقيمين في ليبيا، كافة الحقوق والواجبات"، ونصت المادة الثالثة على: (تضع اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء - الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.).

وأردف في تصريح لـموقع "العين الإخبارية" أن اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء- أصدرت قرارها رقم (49) لسنة 1990 بخصوص الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا والذي نص في مادته الخامسة على: "للعربي المقيم في ليبيا أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص. وللعربي أن يقيم بنفسه أو بالمشاركة مع الغير من العرب تشاركية إنتاجية وفقا للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة".

ونوه إلى أن المادة السادسة تضمنت أن "للعربي المقيم إقامة دائمة في ليبيا حق التملك أو الانتفاع بالعقارات لغرض السكنى أو لمزاولة مهنته أو حرفته أو صناعته وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الجهات العامة أو عن طريق الشراء، وللعربي إذا كان مقيماً في ليبيا إقامة دائمة حق الانتفاع بالأرض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده بشرط أن يكونوا مقيمين بليبيا إقامة دائمة".

وكشف السنوسي أنه تبعاً لنصوص القانون وقرار رئاسة الوزراء يكون قرار وزير الاقتصاد مخالف للقانون وباطل، فيما يشير الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية، إن القرار بعيداً عن قانونيته له مردود سيء على الاقتصاد الليبي لأنه يقلل من فرص الاستثمارات الخارجية.

وأكمل بأن الدولة الليبية تحتاج إلى قرارات تدعم وتشجع الاستثمارات الخارجية خاصة من الدول العربية باعتبار أن ليبيا دولة خارجة من حروب والتي سيقوم عليها مجال الإعمار، موضحاً أن ليبيا ملتزمة بعدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدة دول في العديد من المجالات من بينها التبادل السلعي، وقرار مثل هذا يربك العمل الاقتصادي وقد يكلف الدولة الليبية مبالغ طائلة من التعويضات بالإضافة إلى خسائر بالمليارات من فرص الاستثمار الضائعة.

ليفانت-العين الإخبارية