قانون قيصر وإلصاق جميع الكوارث التي يعيشها السوريون عليه

بعد توقف دام لأشهر بسبب الحجر الصحي وما تبعه من اغلاق لصالات البلديات والساحات ومنع التجمعات والوقفات والمظاهرات بسبب قانون التباعد الصحي، استأنفت طاولة الحوار السوري في مدينة ليون بفرنسا عملها يوم السبت 10/10/2020 في صالة البلدية الثالثة، بلقاء فكري تحت عنوان (قانون قيصر والأزمة الاقتصادية الخانقة في الداخل السوري).

رحب المهندس (توما الحكيم) بالحضور وتحدث عن تجربته في الاغتراب ومجيئه إلى فرنسا بعد خروجه من السجن في الثمانينات في زمن المجرم الأول حافظ الأسد، وأنه كان يصر على إخفاء جنسيته ويبتعد عن السوريين ويتحاشاهم، مع حقده على سوريا والسوريين لاعتقاده بأنهم يمثلون سوريا الأسد، ومنذ انطلاق ثورة الحرية والكرامة صار يعتز بسوريته، ويسخًّر كل امكانياته للثورة ولسوريا، مع ايمانه الشديد بانتصار الثورة السورية رغم وقوف العالم ضد نجاحها.

وتحدثت الأستاذة الجامعية (نجوى سحلول)، عن تجربتها في الاغتراب وإيمانها بنجاح الثورة السورية، وأنها تعتز بأنها فرنسية من أصول سورية، وتتباهى أمام الفرنسيين بتاريخ سوريا وتراثها، وتؤكد أنها تدين لثقافتها السورية التي تحملها وتميزها بفرنسا، ثم عرضت إضاءة حول قانون قيصر ومسببات إصداره والعراقيل التي تقف في وجه تنفيذه.

وأشارت إلى أن الزمرة الحاكمة في سوريا استغلت هذا القانون وألصقت عليه جميع الكوارث التي يعيشها السوريون مع غياب كلي لأدنى مستلزمات الحياة الأساسية، من كهرباء وماء وغاز ووقود وحتى الخبز الذي بات يباع من خلال ما أسموه بالبطاقة الذكية، ليزيدوا أعباء المواطن ويثروا على حسابه.

وركزت على حيثيات القانون ومدى انعكاس العقوبات فعلياً على الوضع في الداخل، وأن قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الحالي، ليفرض معادلة جديدة على مسار الأزمة السورية، تهدف إلى زيادة العزلة السياسية التي يعاني منها نظام بشار الأسد، وفرض نمط جديد يحكم الحصار المالي والاقتصادي ضده، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254، وقد نُسبت تسمية القانون (بقيصر) إلى شخص كان مصوراً عسكرياً في الجيش السوري، قام بتسليم الكونغرس أكثر من 50 ألف صورة، توثق المجازر والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري في حق المدنيين، وقد أصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا نافذاً عام 2019.

ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ تؤكد الولايات المتحدة أن القانون يهدف إلى منع نظام بشار الأسد من تحقيق انتصار عسكري وإرغامه على القبول بالعملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام.

وقالت: وفق القانون نظام الأسد أمام خيار واحد: اتباع الحل السياسي المحدد في قرار 2254، وإلا ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيار واحد هو الاستمرار في فرض عقوبات على النظام ومموليه.

وينصّ القانون - الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه، بما فيها الروسية والإيرانية.

ويهدف قانون قيصر بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن، من خلال استخدامها حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا، التي أمنت الحماية لنظام الأسد وتعطيل جميع المبادرات والمسارات الدولية، وإفراغها من مضمونها والالتفاف عليها، واللعب على كسب عامل الوقت من أجل القيام بالحسم العسكري.

وكما فشلت مساعي النظام وحلفائه في كسر إرادة الشعب السوري ووأد ثورته عسكرياً، سوف يكونون مرغمين على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، الذي يقضي بوجود مرحلة انتقالية ليس للأسد ونظامه فيها وجود.

وتداعيات قانون قيصر بدأت تظهر، حيث تسببً بأزمة اقتصادية خانقة في مناطق سيطرة النظام، وأثارت موجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار الذين يتعاملون مع نظام الأسد ويمدونه بأسباب البقاء والاستمرار.

مما لا شك فيه أن قانون قيصر لحماية المدنيين، سيعمل على حرمان النظام من قدر كبير من الدعم الذي يقدمه له حلفاؤه الروس والايرانيون وغيرهم، وسيخسر الموارد التي يستخدمها في حربه على السوريين، كما سيعمل القانون على تعطيل الحل العسكري بشكل نهائي، وإعادة البوصلة نحو العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقد أوضح المبعوث الأمريكي المكلف بالملف السوري جيمس جيفري، بأن المسار السياسي التفاوضي ما زال متاحاً، وأن قانون قيصر ممكن تجميده في حال توقف النظام عن القتل والاعتقال والتهجير، وقدم خطوات عملية في ملف المعتقلين، وهذا ما يجعل من القانون فرصة حقيقية لإنقاذ سوريا، والتحرك نحو حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية وصولاً لانتقال سياسي شامل من شأنه أن يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره النظام وحلفاؤه.

ولا شك بأن صدور قانون قيصر أسهم في انهيار اقتصاد النظام السوري، لكن الزعم بأنه السبب الوحيد أو الرئيسي في انهيار اقتصاد النظام مجاف للحقيقة ومخالف لأبسط القواعد الاقتصادية.

وأنهت حديثها بأن القانون يحمل في طياته بنوداً تجعله غير فاعل ومؤثر وأكدت عدم القدرة على تنفيذه بسبب غياب آلية تنفيذه وعدم توقف المجتمع الدولي عن دعم الأسد ونظامه في استمراره بتدمير المدن السورية وقتل المدنيين الأحرار.

صبحي دسوقي