قانون روسي للاستحواذ على الشركات الغربية المغادرة بسبب العقوبات

تُحضّر روسيا قانوناً جديداً يسمح لها بالسيطرة على الشركات المحلية للشركات الغربية التي قررت المغادرة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مما يزيد المخاطر على الشركات متعددة الجنسيات التي تحاول الخروج.

سيمنح القانون، الذي قد يُطبق في غضون أسابيع، لروسيا سلطات واسعة للتدخل عندما يكون هناك تهديد للوظائف أو الصناعة المحلية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات الغربية لتفكيك نفسها بسرعة ما لم تكن مستعدة لتلقي ضربة مالية كبيرة.

يُحدد مشروع القانون كيف يمكن لروسيا أن تعين مسؤولاً في الشركات التي يكون 25٪ في الأقل من أسهمها في أيدٍ أجنبية ليست "صديقة" لروسيا أو لم تتصرف بشكل ودي. إنه يضع مجموعة واسعة من معايير التدخل، مثل عندما تلعب الشركة دوراً مهماً كصاحب عمل محلي أو تقدم خدمات مهمة. يوضح أن الدولة يمكن أن تبرر السيطرة لأسباب عدة

يستشهد مشروع القانون بمثال الشركات التي تصنع الأجهزة الطبية، لكنه يسرد أيضاً مجموعة من القطاعات الأخرى، مثل النقل والطاقة، بالإضافة إلى أي شركة قد يؤدي إغلاقها إلى ارتفاع أسعار المتاجر. كما سيُسمح للمسؤول المعين من قبل الدولة بيع الأعمال المصادرة، بينما سيُمنع أصحابها السابقين من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.

يأتي قانون الاستيلاء على ممتلكات المستثمرين الأجانب بعد هجرة جماعية للشركات الغربية، مثل ستاربكس (SBUX.O) وماكدونالدز (MCD.N) ومصنع الجعة AB InBev (ABI.BR)، ويزيد الضغط على تلك الشركات التي ما تزال موجودة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يغرق فيه الاقتصاد الروسي، الذي يزداد انقطاعاً عن العالم بسبب العقوبات الغربية، في ركود وسط تضخم متصاعد.

ما يزال المقرض الإيطالي UniCredit (CRDI.MI)، والبنك النمساوي Raiffeisen (RBIV.VI)، أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم، IKEA، سلسلة الوجبات السريعة Burger King، ومئات الشركات الصغيرة لديها أعمال تجارية في روسيا. أي شخص يحاول المغادرة واجه هذا الخط الأكثر صرامة.

صورة تعبيرية لأحد متاجر ماكدونالد المغلقة في روسيا

وقالت إيكيا، التي أوقفت مؤقتاً جميع عملياتها في روسيا، إنها تتابع من كثب التطورات. وقالت شركة Raiffeisen إنها تقوم بتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك الخروج المُدار بعناية. وامتنعت UniCredit عن التعليق بينما لم ترد برجر كنغ على الفور على طلب للتعليق لوكالة رويترز.

يمهد مشروع القانون الطريق لروسيا لتعيين إداريين على الشركات المملوكة للأجانب في البلدان "غير الصديقة"، الذين يريدون الانسحاب من روسيا حيث يتسبب الصراع مع أوكرانيا في تدهور اقتصادها.

وعادة ما تشير موسكو إلى الدول على أنها "غير ودية" إذا كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، ما يعني أن أي شركات في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في خطر.

وأثار رحيل الشركات الغربية غضب السياسيين الروس. من بينهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

وأُقر مشروع القانون قراءته الأولى في مجلس الدوما هذا الأسبوع، لكنه ما يزال يواجه قراءتين أخريين ومراجعة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونا.

قد يستغرق ذلك عدة أسابيع. وقالت وزارة الاقتصاد الروسية إنها لن تختار الشركات إلا في "الحالات الحرجة" حيث يكون من الضروري حماية الإنتاج أو الوظائف.

ليفانت نيوز_ ترجمات _ رويترز